ندوة "زواج القاصرات وآثاره السلبية على المجتمع" بكلية الآثار فى الفيوم
شهد الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار بالفيوم ندوة بعنوان "زواج القاصرات وآثاره السلبية على المجتمع"، حاضرت خلالها النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حضر الندوة الدكتورة أسماء محمد إسماعيل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إكرام مجاور رئيس اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والأستاذ بكلية الزراعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الأحد بمقر الكلية.
وخلال كلمته، أشار الدكتور محمد كمال خلاف إلى أن مشكلة زواج القاصرات تمثل إحدى القضايا الخطيرة التي تترك آثاراً سلبية على المستويين الصحي والمجتمعي، مؤكداً أن أهمية الندوة تأتي من كون الطالبات سفيرات للجامعة في مجتمعاتهن لما يتمتعن به من ثقافة ووعي ومسؤولية مجتمعية.
كما أوضحت الدكتورة أسماء محمد إسماعيل أن للجامعات دوراً محورياً في تنوير المجتمع ونشر الوعي بين أفراده، مشيرة إلى أن جامعة الفيوم تسعى دوماً إلى التميز من خلال تنظيم القوافل الطبية والندوات التثقيفية لجميع منتسبيها، ليكونوا رسلاً لنشر مبادئ الوعي والثقافة داخل المجتمع.
الآثار السلبية
وأضافت أن الندوة تسلط الضوء على قضية زواج القاصرات لما لها من آثار خطيرة على المجتمع، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
من جانبها، تناولت الدكتورة ميرفت عبد العظيم خلال كلمتها أبعاد مشكلة زواج القاصرات باعتبارها من أبرز التحديات الاجتماعية في المجتمع المصري، خاصة في المناطق الريفية، مشيرة إلى انعكاساتها السلبية على صحة الفتيات وارتفاع نسب التسرب من التعليم.
وأوضحت أن من بين الآثار الاجتماعية المصاحبة لهذه الظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق وكثرة المشكلات الأسرية، وهو ما يستدعي رفع مستوى الوعي لدى الطالبات بوصفهن قادرات على نقل المعرفة إلى مجتمعاتهن المحلية.
وفي ختام الندوة، تم استعراض مجموعة من الحلول المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تكثيف حملات التوعية بمخاطرها الصحية والاجتماعية، وتفعيل القوانين الرادعة للمخالفين، وتمكين المرأة اقتصادياً لضمان استقلالها وقدرتها على اتخاذ القرار، بما يسهم في الحد من الأسباب الاقتصادية التي تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة.
