بشاي: خفض الفائدة يعكس نجاح السياسة النقدية في كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% جاء نتيجة طبيعية لتراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس ثقة البنك المركزي في مسار الاقتصاد المصري واستدامة استقراره.
وأوضح بشاي أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% مقارنة بـ11.6% خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد بداية انحسار موجة الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق سابقًا.
وأضاف أن هذه التطورات الإيجابية جاءت مدعومة بارتفاع نمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3%، إلى جانب زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار، وهو ما منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
وأشار بشاي إلى أن قرار الخفض يساهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل أعباء التمويل على المؤسسات والشركات، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الإنتاجي والاستثماري. كما أن القرار سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض على المواطنين، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، الأمر الذي يعزز القدرة الشرائية ويحفّز حركة السوق الداخلية.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص الصدمات السابقة، وأن السياسات النقدية والمالية الحالية، إلى جانب تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي واستقرار سعر الصرف، ستدعم استمرار تراجع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا أن يصل معدل التضخم إلى حدود 14% في الربع الأخير من 2025، قبل أن يقترب من المستهدف الرسمي للبنك المركزي عند 7% (±2%) بنهاية 2026.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن قرار خفض الفائدة يبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية، مفادها أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي ودعم جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية.