سعده: خفض الفائدة خطوة متوقعة تدعم تنافسية المنتج المصري وتنعش الاقتصاد
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس كان متوقعًا، ليتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.
وأشار سعده إلى أن اللجنة قررت خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 1% ليُسجلا 21% و22% على التوالي، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا من خلال تقليل تكلفة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن خفض الفائدة يمثل حافزًا قويًا لتنشيط الاقتصاد ودعم حركة سوق المال، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو وتخفيف أعباء التمويل عن القطاعات الإنتاجية من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي موجات تضخمية جديدة من جهة أخرى.
وشدد سعده على أهمية اتباع نهج حذر في وتيرة خفض الفائدة خلال المرحلة الراهنة لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم هذا الاتجاه، من أبرزها تراجع معدلات التضخم، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3%، إلى جانب ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لتتجاوز 49 مليار دولار.