خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% أو التثبيت مرجح في اجتماع البنك المركزي
قال الخبير الاقتصادي على الإدريسي إن التوقعات ترجّح أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه المقبل إلى اتخاذ أحد خيارين رئيسيين بشأن السياسة النقدية، أولهما خفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (ما يعادل 1٪)، أو الإبقاء على المعدلات الحالية للتثبيت على أن يتم تنفيذ قرار الخفض في الاجتماع اللاحق.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن قرار البنك المركزي سيعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم ومستويات السيولة في السوق المحلية، بالإضافة إلى المؤشرات العالمية المتعلقة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، وعلى رأسها توجهات الفيدرالي الأمريكي. وأضاف أن الخفض المتوقع يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب دعم المستثمرين المحليين والأجانب عبر تخفيف أعباء تكلفة الاقتراض.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي خطوة في اتجاه خفض الفائدة ستُسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، خاصة مع الجهود الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة أن يتم الخفض بشكل مدروس ومتدرج، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويمنع عودة معدلات التضخم للارتفاع بشكل غير محسوب.
وأكد الأدريسي أن الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سيكون محط أنظار الأسواق المحلية والدولية، نظرًا لتأثير قرارات الفائدة المباشر على حركة البورصة، وسعر الصرف، والقدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عن تأثيرها على قرارات الادخار والاستثمار للأفراد.
