خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس اليوم
توقّع الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح عبد الوهاب أن انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قراراته النقدية، مشيراً إلى أن خفض الفائدة من شأنه أن يكون محفزاً قوياً للنشاط الاقتصادي، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تأثيره الإيجابي على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
التضخم تحت السيطرة
وأشار عبد الوهاب إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء التضخم تدريجياً.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت من بين الأعلى على مستوى العالم، إذ تتجاوز 10%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة لمواصلة سياسة الخفض التدريجي دون التأثير سلباً على استقرار الأسعار.
كما لفت إلى أن رفع أسعار الوقود – في حال حدوثه – لن يكون له تأثير كبير على التضخم، بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولا سيما توافر السيولة الدولارية وتعافي قطاعي السياحة والصادرات، وهي عوامل تدعم قوة الجنيه المصري وتمنح السياسة النقدية مرونة إضافية.
خفض تدريجي منذ بداية العام
وبيّن عبد الوهاب أن البنك المركزي بدأ بالفعل اتباع نهج خفض تدريجي للفائدة منذ بداية العام، حيث خفّضها 225 نقطة أساس في أبريل، تلاه 100 نقطة في مايو، ثم 200 نقطة في أغسطس، ليصل إجمالي الخفض إلى 525 نقطة أساس منذ مطلع 2025.
وأشار إلى أن تلك القرارات جاءت بعد فترة طويلة من التثبيت، إذ أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، عقب رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
قرار متوازن amid التحديات العالمية
وأكد عبد الوهاب أن خفض الفائدة المتوقع بمقدار 100 نقطة أساس سيكون قراراً متوازناً يجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى.
انعكاسات على الاقتصاد
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن أي خفض جديد لأسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركات، ويحفّز زيادة الاستثمارات، كما سيدعم سوق المال ويرفع قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، مشيراً إلى أن القرار المرتقب سيمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية في مصر 22% على الإيداع و23% على الإقراض، بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأها البنك المركزي خلال العام الجاري ضمن سياسة نقدية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
