شركة ملابس عالمية تطلب إزالة شعارها من زي المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم
أفادت تقارير صحفية عبرية أن شركة "ريبوك" العالمية للأحذية والملابس الرياضية تقدمت بطلب رسمي لإزالة شعارها التجاري من على قمصان المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والسياسية في تل أبيب.
وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الطلب وُجه من "ريبوك" مباشرة إلى مورّد المعدات المحلي للاتحاد الإسرائيلي، وهو مجموعة "MSG"، حيث طالبت الشركة العالمية بضرورة سحب شعارها من جميع أزياء المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن.
غياب التعليق الرسمي من الشركة
حتى لحظة نشر التقارير، لم تصدر "ريبوك" أي تعليق رسمي يوضح أسباب اتخاذ هذا القرار، رغم محاولات الصحيفة العبرية التواصل مع مكاتب الشركة للحصول على توضيح. هذا الصمت فُسر على نطاق واسع في إسرائيل بأنه "استجابة غير مباشرة لضغوط المقاطعة" التي يتعرض لها الكيان الإسرائيلي في العديد من المجالات، خاصة الرياضية والثقافية.
تداعيات تجارية ورياضية
القرار يمثل ضربة موجعة للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، إذ أن العلامات التجارية العالمية تُعتبر عنصرًا أساسيًا في دعم المنتخبات وتطوير مواردها. ورغم أن "ريبوك" ليست الراعي الحصري أو الأكبر للمنتخب، إلا أن انسحابها يفتح الباب أمام تساؤلات عن إمكانية لحاق شركات أخرى بخطوات مشابهة.
من الناحية التجارية، تراجع أي علامة عالمية عن رعاية منتخب ما يعد بمثابة إشارة سلبية للأسواق والشركاء المحتملين.
أما من الناحية الرياضية، فقد ينعكس ذلك على معنويات اللاعبين والجهاز الفني الذين يعتمدون على صورة المنتخب كواجهة دولية.
أبعاد سياسية غير مباشرة
مراقبون للشأن الرياضي والسياسي في إسرائيل ربطوا قرار "ريبوك" بتزايد حركات المقاطعة العالمية، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، والتي تطالب المؤسسات الرياضية والثقافية بالابتعاد عن التعاون مع الكيان الإسرائيلي.
ورغم أن الشركة لم تذكر علنًا أن ضغوط المقاطعة هي السبب المباشر، إلا أن ارتباط التوقيت مع حملات نشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعزز هذا التفسير.
مستقبل الرعاية الرياضية في إسرائيل
انسحاب "ريبوك" قد يدفع الاتحاد الإسرائيلي للبحث سريعًا عن بدائل من علامات تجارية أخرى، وربما محلية، لتعويض النقص. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في إقناع الشركات العالمية بالارتباط بمنتخب يثير حضوره على الساحة الدولية موجات رفض متزايدة.
وفي انتظار إعلان رسمي من "ريبوك"، تبقى التساؤلات مطروحة: هل يمثل القرار بداية سلسلة انسحابات أخرى؟ أم أنه مجرد موقف فردي سيُعالج بتوقيع عقود جديدة مع شركات بديلة أكثر جرأة؟