تسليم 787 جهازًا تعويضيًا وكراسي متحركة لغير القادرين بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية توزيع 787 جهازًا تعويضيًا وكراسي متحركة على غير القادرين، في إطار مبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى محدودي الدخل، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان وعدد من المراكز الطبية المتخصصة في تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، وبتنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وضمن برامج تعزيز مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. 

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع تنموي متكامل يهدف إلى الارتقاء بقدرات الأفراد من ذوي الهمم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، ليس فقط من خلال تلبية احتياجاتهم الطبية، بل عبر تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحفيزهم على العمل وتحمل المسؤولية دون أن يكونوا عبئًا على أسرهم أو على المجتمع.

 وأضاف أن تسليم الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة يعكس حرص الدولة على تمكين هذه الفئة ودعمها نفسيًا ومعنويًا إلى جانب الدعم المادي.

وأشار عبدالمتجلي إلى أن الجهود الحالية تسير جنبًا إلى جنب مع ما تقدمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مشروعات خدمية وتنموية غطت مختلف قرى ومراكز المحافظة، موضحًا أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني أثبت أنه عنصر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تكاتفت جهود الجمعيات الأهلية مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات حقيقية يشعر بها المواطن البسيط على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية تسليم الأجهزة التعويضية تمت بعد إجراء أبحاث ميدانية دقيقة للتأكد من استحقاق الحالات المستفيدة، حيث جرى استهداف الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم في مختلف قرى ومراكز الشرقية. 

وأكد أن هذا الدعم يأتي بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، مشددًا على أن الجمعية مستمرة في تنفيذ خططها الإنسانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبما يتماشى مع سياسات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.

وشدد مدير جمعية الأورمان على أن الدعم لم يكن مجرد تسليم أجهزة، بل هو رسالة أمل لأسر عانت طويلًا من صعوبات الحياة، ورسالة طمأنة بأن الدولة والمجتمع المدني معًا لا يتخليان عن أبنائهما. 

وأضاف أن هذه الجهود المتكاملة ساعدت في تغيير حياة المئات من المستفيدين الذين أصبحوا قادرين على الحركة والعمل والتفاعل مع المجتمع بشكل طبيعي.

وتعكس هذه المبادرة حرص الدولة المصرية على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال توفير الرعاية الطبية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومساندة غير القادرين على مواجهة تحديات الحياة اليومية، كما تعكس الدور المتنامي لوزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية في قيادة منظومة دعم متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق التنمية الإنسانية الحقيقية وتحويلها من مجرد شعارات إلى واقع ملموس.

وبذلك، تمثل هذه الخطوة حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات التي تستهدف صون كرامة المواطن المصري البسيط، وتأكيد أن مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة لا تستثني أحدًا، بل تمتد لتشمل جميع أبناء الوطن، وخاصة من هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم والرعاية.