السجن المشدد ومليارات الغرامات في أكبر قضية تهريب ورشاوى

تصدر محكمة جنايات القاهرة أحكاما قاسية بحق 17 متهما في قضية تهريب مشروبات روحية ورشاوى مالية تجاوزت 10.7 مليون جنيه، مع تغريمهم وإلزامهم برد أكثر من ملياري جنيه ومصادرة المضبوطات

السجن المشدد في قضية تهريب ورشاوى بالمليارات

قضية تهريب المشروبات الروحية والرشاوى المالية أعادت محكمة جنايات القاهرة تسليط الضوء عليها بعد صدور حكمها النهائي الذي شغل الرأي العام لما حمله من تفاصيل ضخمة تتعلق بالمال العام والاقتصاد القومي.

فقد قضت المحكمة بمعاقبة أربعة عشر متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بينما حصل ثلاثة متهمين آخرين على حكم بالسجن المشدد 10 أعوام، مع تغريم جميع المتهمين مبلغ 1.65 مليون جنيه وإلزامهم برد وتعويض مالي قيمته 2.051 مليار جنيه كاملا، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة التي ارتبطت بالقضية

تفاصيل الحكم

أوضحت أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد أحالت سبعة عشر متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب ثبوت تورطهم في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدتها البلاد، حيث وجهت لهم اتهامات بطلب وتلقي رشاوى مالية تجاوزت قيمتها 10.7 مليون جنيه، مقابل تسهيل تهريب كميات كبيرة من المشروبات الروحية بلغت قيمتها السوقية أكثر من 1.025 مليار جنيه، وذلك باستخدام محررات رسمية مزورة

أبعاد القضية

التحقيقات بينت أن المتهمين استغلوا وظائفهم ومناصبهم لتحقيق منافع شخصية على حساب المال العام، حيث تمكنوا من تمرير البضائع عبر المنافذ الجمركية باستخدام أوراق رسمية غير صحيحة، مما ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني. ووفقا للنيابة العامة فإن حجم الأموال المتداولة في هذه القضية، سواء كانت رشاوى مباشرة أو قيمة البضائع المهربة، وصل إلى أرقام غير مسبوقة في قضايا مشابهة

موقف النيابة العامة

في بيانها الرسمي أكدت النيابة العامة التزامها الكامل بمكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب، مشددة على أن هذه الجريمة تمثل اعتداء مباشرا على الاقتصاد القومي وصون المال العام. وأوضحت أن التصدي بحزم لمثل هذه الجرائم يعد جزءا أساسيا من رسالتها في تحقيق الردع العام وتطبيق القانون بصورة صارمة، بما يضمن مواجهة أي محاولات للإضرار بمصالح الدولة أو التفريط في حقوقها المالية