خبراء: العفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم يؤكد تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر

أكد عدد من الخبراء الحقوقيون أن قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم في قضايا تتصل بالشأن العام، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، يؤكد استمرار القيادة السياسية في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الجنائية في مصر، كما أنه يُمثل إشارة إيجابية على التفاعل مع المناشدات التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية ومجتمعية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشار الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إلى أهمية هذا القرار في فتح مساحات جديدة للحوار مع قوى المجتمع المدني، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن المصري ومؤسسات الدولة، لافتين إلى أنه يبعث برسالة بالغة الدلالة على استعداد الدولة لمراجعة بعض الملفات ذات الحساسية الحقوقية، بما يسهم في تعزيز مكانة العدالة المصرية على المستويين الداخلي والدولي.

ومن جانبه ثمن علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم في قضايا تتصل بالشأن العام، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، وذلك استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس استمرار القيادة السياسية في التقدمات الإيجابية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، والتي تشمل تعزيز سياسات العفو والإفراج الشرطي، وخاصًة عن المدانين في قضايا تتصل بالشئون العامة.  

وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه من شأن مثل هذه الخطوات الإيجابية أن توفر سياقًا أكثر فعالية لتفعيل الاستحقاقات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الأخير، وخاصًة إصلاح وتحديث قانون العقوبات العتيق لتعزيز مسار العدالة الجنائية، وتعزيز المجال العام لممارسة الحريات العامة، واستمرار خطوات تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقات.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنه الاقتصادية بالمجلس، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم في قضايا تتصل بالشأن العام، وذلك استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤكد أهمية البناء على الخطوة لتعزيز الإصلاح الحقوقي، كما أنه يُمثل إشارة إيجابية على التفاعل مع المناشدات التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية ومجتمعية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستجابةً للنداءات الإنسانية التي دعت إلى لم شمل الأسر والتخفيف من معاناتها.

وأكد ممدوح، أن قرار العفو الرئاسي يعكس الإرادة السياسية في فتح مساحات جديدة للحوار مع قوى المجتمع المدني، ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كما أنه يبعث برسالة بالغة الدلالة على استعداد الدولة لمراجعة بعض الملفات ذات الحساسية الحقوقية، بما يسهم في تعزيز مكانة العدالة المصرية على المستويين الداخلي والدولي.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن قرار العفو الرئاسي يُمثل خطوة إنسانية هامة، ويؤكد أن الدولة المصرية قادرة على الإصغاء لصوت المجتمع المدني والاستجابة لمطالبه المشروعة، مشددًا على ضرورة استثماره هذه الفرصة لفتح حوار جاد حول مستقبل التشريعات والسياسات الجنائية في مصر.

وشدد، رئيس اللجنه الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة بحرية التعبير والنشر بما يتسق مع نصوص الدستور المصري والمعايير الدولية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقييد التوسع في سلطات الحبس الاحتياطي، مع توفير بدائل عملية وفعالة، وتطوير آليات مراجعة مستقلة للملفات الحقوقية بما يضمن التدقيق في الحالات المثيرة للجدل وفق معايير العدالة والشفافية، وإتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية بشأن أوضاع المحتجزين وتنفيذ القرارات القضائية أو الرئاسية ذات الصلة.