وزيرة التضامن تبحث مع سفير الهند بالقاهرة التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة السفير الهندي للوزارة، ومشيدة بالعلاقات التي تجمع بين القاهرة ونيودلهي في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة، الذي يحظى بأولوية لدى الوزارة لدوره الحيوي في دعم التمكين الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي الأصيل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنظم معارض "ديارنا" للترويج للمنتجات اليدوية والحرف التراثية، حيث تم هذا العام تنظيم وإقامة ما يزيد على 36 معرضا، وجار  العمل حاليًا على إقامة معرض دائم لـ "ديارنا" بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ليكون مركزًا متكاملاً يحتضن أبرز المنتجات المصرية الحرفية ذات الطابع الأصيل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إمكانية التعاون مع الجانب الهندي في هذا الإطار وتبادل الخبرات والتعاون فى فتح أسواق جديدة للمنتجات الحرفية واليدوية المصرية داخل السوق الهندي.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، والأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف لما يمثله من أهمية كبيرة، كما أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، وهذا العام تم مرور 10 سنوات على إطلاقه واستفاد من هذا البرنامج منذ إطلاقه ما يزيد على 7.7 مليون أسرة وتخارج منه 3 ملايين أسرة لتحسن ظروفهم الاقتصاديّة ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، كما تنفذ الوزارة حاليا بالتعاون والشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المنظومة المالية المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

ومن جانبه أشاد السفير الهندي بالعلاقات المصرية الهندية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي باستغلال الخامات البيئية المتوفرة ومجال الحرف التراثية، وكذلك التعاون في عدد من برامج التمكين الاقتصادي.