لماذا حظرت تركيا تطبيقات المواعدة.. Tango على قائمة المحظورات

فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) حظرًا واسع النطاق على عدد كبير من تطبيقات الدردشة والمواعدة عبر الإنترنت. 

القرار، الذي أقرّه قاضيا الصلح الجنائيان الثالث والرابع في أنقرة، شمل منصات تحظى بانتشار واسع بين المستخدمين مثل Azar وLivU وTango، إلى جانب عشرات التطبيقات الأخرى التي تقدم خدمات مشابهة.

هذا القرار لم يكن معزولًا، بل يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية مؤخرًا لتقييد الوصول إلى منصات رقمية، بعضها عالمي وبعضها الآخر محلي، وتشير هذه الخطوة إلى استمرار النهج الحكومي في فرض رقابة مشددة على فضاء الإنترنت، خصوصًا في ظل تصاعد استخدام تطبيقات الدردشة المرئية والمواعدة بين الشباب.

 قائمة تطبيقات المواعدة والدردشة المحظورة

شملت القائمة مجموعة من أشهر تطبيقات المحادثة المرئية والتعارف العشوائي، أبرزها: Flirtfy، CoMeet، Camsurf، Roulette Chat، LivCam، Chat Match، Call Me Chat، Instacams، وStrangerCam، وتعتبر هذه التطبيقات من الأدوات الأكثر استخدامًا في تركيا للتعارف والتواصل غير الرسمي، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع الحظر وأهدافه.

 دور EngelliWeb في رصد الانتهاكات

مشروع EngelliWeb، التابع لجمعية حرية التعبير التركية، أكد من جانبه أن هذه التطبيقات لم تكن الوحيدة التي شملها الحظر، وأوضح أن القائمة تضمنت أيضًا منصات كانت تُستخدم على نطاق واسع للتواصل بين الأفراد داخل تركيا وخارجها، المشروع، الذي يتتبع المواقع الإخبارية والمحتوى المحجوب داخل البلاد، اعتبر القرار استمرارًا للنهج الذي يعكس تضييقًا على الحريات الرقمية.

دوافع القرار وتداعياته

لم تُقدّم هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية تفاصيل دقيقة حول الأسباب المباشرة لحظر هذه التطبيقات، لكن مراقبين يرون أن الخطوة مرتبطة باعتبارات أمنية وأخلاقية، إلى جانب رغبة الحكومة في السيطرة على ما تعتبره "محتوى غير منضبط" قد يهدد القيم الاجتماعية.

في المقابل، يرى ناشطون أن هذا التوجه يضع تركيا في مسار متزايد من الرقابة الصارمة، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على صورة البلاد في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أن هذه القرارات قد تدفع المستخدمين إلى البحث عن أدوات بديلة، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، لتجاوز القيود والوصول إلى هذه المنصات.

الجدل الدائر اليوم في تركيا لا يتوقف عند حدود أسماء التطبيقات المحجوبة، بل يتجاوزها إلى السؤال الأوسع: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الأمن الرقمي والمجتمع من جهة، وضمان حرية التعبير والتواصل المفتوح من جهة أخرى؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة المقبلة في العلاقة بين الدولة والمواطن داخل الفضاء الإلكتروني.

وبينما تتواصل النقاشات حول شرعية وجدوى هذه الخطوات، يبقى المؤكد أن المشهد الرقمي في تركيا يدخل مرحلة أكثر صعوبة، حيث تتقلص مساحات الحرية الإلكترونية أمام توسع دائرة الرقابة، في وقت يتزايد فيه اعتماد الشباب على هذه التطبيقات كوسائل أساسية للتواصل الاجتماعي.