دهس سيدة مسنّة وإصابة آخرين في حادث مروري ببلبيس
شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، حادثًا مروعًا، حيث قاد شاب سيارة ملاكي بسرعة جنونية أمام مجلس المدينة، ما أسفر عن اصطدامه بعدد من المارة ودهس سيدة مسنّة.
وأكد شهود العيان أن السيارة من طراز لانسر شارك رمادي اللون تحمل لوحات معدنية رقم «...».
وأوضحوا أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية قادمة من الشارع الكائن به مركز الشرطة، ومتجهة نحو شارع جمال عبد الناصر مرورًا بمجلس المدينة، مشيرين إلى أن سيارة أخرى كانت تطاردها بعد أن قيل إن قائد السيارة المتهم كسر مرآة تلك السيارة أثناء سيره.
وأضاف الشهود أن السيارة صدمت دراجة نارية وأطاحت بقائدها، كما تسببت في إصابة السيدة المسنّة بجروح خطيرة.
وخلال محاولته الهروب، اصطدم قائد السيارة بشخصين آخرين بمنطقة الساحة، قبل أن يسلك طريق عبد المنعم رياض الرابط بين الزقازيق والعاشر من رمضان.
وأشار الأهالي إلى أنهم حاولوا اعتراض السيارة باستخدام براميل وأغراض بالطريق، لكنها واصلت سيرها بسرعة كبيرة، للهروب من موقع الحادث؛ خشية بطش الأهالي به.
وتم تحرير محضر بالواقعة، ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط المتهم والسيارة، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لإسعافهم وتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة.
ومن جهته، قال اللواء أحمد شاكر، رئيس مجلس مدينة بلبيس، بمجرد علمي بالحادث توجهت فورًا إلى موقعه؛ ونزلت إلى الشارع لتهدئة المواطنين والسيطرة على الموقف، وقمت بالاتصال بالإسعاف مباشرة للتعامل مع المصابين، وتمت عملية نقلهم بطريقة تضمن الحفاظ على حالتهم الصحية، كما تواصلت مع إدارات المرور والمباحث التي باشرت عملها على الفور، ويتم حاليًا تفريغ كاميرات المراقبة للوصول إلى السائق المتهور المتسبب في الحادث.
وفي سياق آخر، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة القضائية لتطوير بنيتها المؤسسية وتيسير سُبل التقاضي أمام المواطنين، شهدت الساعات الماضية حدثًا قضائيًا بارزًا بمحافظات الدلتا، حيث استقبل المستشار إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار محمد رأفت حماد رئيس المحكمة، وذلك لبحث آليات توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى إنشاء وتشغيل محاكم جنايات جديدة بمحافظة الشرقية.
وضم الوفد القضائي المرافق لرئيس محكمة شمال الزقازيق، كلًا من المستشار طارق عبد الحميد محمود المفتش القضائي الأول ومساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد البنا المفتش القضائي الأول ومدير إدارة التنفيذ، حيث جاءت الزيارة في أجواء من الود والتقدير المتبادل، بما يعكس عمق العلاقات المؤسسية بين القضائين الابتدائي والاستئنافي.
نقلة نوعية في بنية العدالة
وخلال اللقاء، ناقش القضاة تفاصيل الخطوة المرتقبة التي تستهدف إنشاء محاكم جنايات جديدة تتبع محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في سرعة الفصل في القضايا الجنائية وتخفيف الضغط عن الدوائر القائمة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتقاضين.
وأكد الحاضرون أن التعاون بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يمثل ركيزة أساسية في نجاح منظومة العدالة، حيث يتيح تنسيقًا متواصلًا في كافة النواحي الإجرائية والفنية، ويعزز من قدرة المؤسسة القضائية على الاستجابة لتزايد حجم القضايا وتنوعها.
دعم كامل من استئناف المنصورة
من جانبه، شدد المستشار إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف المنصورة، على أن المحكمة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والإجرائي لمحكمة شمال الزقازيق في هذا المشروع الطموح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية موحدة نحو تطوير البنية القضائية في محافظات الدلتا، بما يسهل إجراءات التقاضي ويخدم مصالح المواطنين.
وأشار رئيس الاستئناف إلى أن تطوير المنظومة القضائية لا يقف عند حد إنشاء محاكم جديدة، بل يمتد ليشمل تحديث آليات العمل الداخلي وتبسيط الإجراءات، بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية في ترسيخ سيادة القانون وتدعيم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة.
بداية مرحلة جديدة
وتُعد هذه الزيارة الرسمية وما تضمنته من مباحثات جادة، بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المشترك بين محكمة شمال الزقازيق الابتدائية ومحكمة استئناف المنصورة، حيث من المنتظر أن يتم وضع بروتوكول متكامل يحدد ضوابط وآليات إنشاء وتشغيل محاكم الجنايات المزمع تدشينها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه استجابةً للاحتياجات المتزايدة لمجتمع محافظة الشرقية ذات الكثافة السكانية العالية، وما يتطلبه ذلك من توسيع نطاق الخدمات القضائية وتوزيعها بشكل عادل يضمن سرعة الوصول إليها.
خطوة داعمة لرسالة القضاء
وقد اتفق الحاضرون على أن هذه المبادرة تعكس الحرص المشترك من جانب السلطة القضائية على أداء رسالتها السامية في إرساء الحق والعدل، وترسيخ دولة القانون، مشيرين إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف درجات المحاكم يعد أساسًا لنجاح العمل القضائي وتحقيق طموحات المتقاضين في عدالة ناجزة وفاعلة.
ومن المقرر أن يشهد التعاون بين المحكمتين خطوات عملية خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انطلاق محاكم الجنايات الجديدة، بما يرسخ الدور الريادي للقضاء المصري في خدمة المجتمع، ويعكس صورة حضارية تليق بمكانته كضامن للحقوق والحريات.
وبهذا الحدث، تدخل محافظة الشرقية مرحلة جديدة على صعيد بنيتها القضائية، الأمر الذي يترقبه المتقاضون والمحامون والمجتمع المحلي بأمل كبير، باعتباره استجابة عملية لتحديات الواقع ورؤية مستقبلية واعدة للعدالة في مصر.