إيمان كريم تتقدم بثلاث توصيات على مستوى الصعيد الإقليمي لقضايا النساء ذوات الإعاقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم "المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، على مجموعة من التوصيات الإقليمية لقضايا النساء ذوات الإعاقة فعلى صعيد المستوى التشريعي، ضرورة العمل على إدماج قضايا النساء ذوات الإعاقة في جميع السياسات الوطنية، وتطبيق موازنات تراعي النوع الاجتماعي، وعلى مستوى التنفيذ يتطلب الأمر إنشاء آليات للرصد وبرامج لبناء قدرات مقدمي الخدمات، أما على صعيد المستوى الإقليمي، لابد من إنشاء شبكات لتبادل الخبرات والمبادرات المشتركة بين دول الاتحاد من أجل المتوسط.
الدكتورة إيمان كريم: بناء القدرة على الصمود تتطلب تغييرات منهجية عبر أربعة أبعاد
واختتمت "كريم" كلمتها، أن النساء ذوات الإعاقة لسن مستفيدات فقط بل هنّ صانعات تغيير، فعلينا أن نتجاوز النهج القائم على العمل الخيري إلى الأطر القائمة على الحقوق، التي تضمن مشاركتهن الفاعلة من قاعات مجالس الإدارة إلى البرلمانات، مؤكدة أننا معًا يمكننا بناء منطقة أورومتوسطية تحتضن التنوع حقًا، وتمكّن جميع المواطنين من المشاركة في تشكيل مستقبلنا المشترك.
الجدير بالذكر أن الحوار الأورومتوسطي رفيع المستوى حول الإعاقة يهدف إلى إقرار أجندة الإعاقة الأورومتوسطية المبنية على نظرية التغيير (ToC)، والأعمال السابقة، والتي توفر الإطار الاستراتيجي لتحقيق الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإجماع الأوروبي حول التنمية، كما يسعى هذا الحوار إلى الاتفاق على خطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى تحدد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لتنفيذ الأجندة، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم التنفيذ من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات وتعبئة الموارد في المجالات ذات الأولوية التي من بينها مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي، ويتم ذلك من خلال استراتيجيات تقليل البطالة والعمل الناقص بين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر ممارسات تشغيل شاملة، وتدريب مهني، ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجال الحماية الاجتماعية، التي ستتم من خلال معالجة الفجوات في نظم الحماية الاجتماعية والتكاليف الإضافية للإعاقة لضمان تغطية وخدمات مناسبة، إلى جانب مجال المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال معالجة التحديات الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة وتعزيز السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، فضلًا عن الموضوعات الناشئة كحقوق المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة لضمان دعم شامل لهم، ودمجهم اجتماعيًا واقتصاديًا، والاستجابة الشاملة للكوارث الطبيعية والبشرية من خلال وضع أطر للحد من المخاطر والاستجابة والتعافي بشكل شامل لذوي الإعاقة، وضرورة العمل على اتساق السياسات والتعاون متعدّد الأطراف، وفقًا لاتفاقية CRPD))، ويتم ذلك من خلال تشجيع التعاون بين الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.