الاقتصاد الفرنسي ينكمش بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي
قالت ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الثلاثاء، إن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ أبريل، بعدما سجل قطاعا التصنيع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضًا.
وهبط مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات في فرنسا التابع لبنك هامبورغ التجاري إلى 48.4 نقطة في سبتمبر مقارنة مع 49.8 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وتشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.
وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررًا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة من 50.4 في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وهبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة من 49.8، ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر.
وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة من 49.8، وهو أدنى مستوى له في شهرين.
ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف طلب العملاء، مع انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة للشهر السادس عشر على التوالي.
ومن حيث التسعير، خفّضت الشركات الفرنسية أسعارها لأول مرة منذ مايو، على الرغم من زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، مما يعكس حدة المنافسة وضعف الطلب، بحسب الاسواق العربية.
رئيس وزراء فرنسا الجديد يلغي خطة خفض العطلات الرسمية
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، إلغاء الخطة المثيرة للجدل التي أطلقها سلفه لإلغاء عطلتين رسميتين.
وقال ليكورنو، في حوار مع وسائل إعلام محلية أمس السبت: "أريد أن يحصل العاملون على قسط من الراحة. لذلك قررت إلغاء التخلي المقرر عن عطلتين رسميتين."
وأضاف أن هناك حاجة إلى إجراءات بديلة لاستعادة التوازن في الموارد المالية للدولة. وأوضح أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ستُجرى مشاورات بشأن تعزيز اللامركزية في الإدارة الفرنسية، وتبسيط عمل الوكالات الحكومية، ونقل المزيد من الصلاحيات إلى المجالس المحلية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كما اقترح دمج أو إلغاء بعض الهيئات الحكومية، إضافة إلى إلغاء الامتيازات الممنوحة مدى الحياة لأعضاء الحكومات السابقة. وقال ليكورنو: "الإصلاحات ليست دائمًا من أجل الآخرين فقط، فذلك يسبب فقدان الثقة."
وتُعد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، صاحبة ثالث أعلى نسبة دين عام في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من اليونان وإيطاليا.
وفي ظل أزمة الموازنة، كانت وكالة "فيتش" قد خفّضت التصنيف الائتماني لفرنسا، وهو ما يُرجَّح أن يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراضها.
