وزير العمل الأردني: العلاقات مع مصر مميزة وتشهد أعلى درجات التنسيق
أكد وزير العمل الأردني، الدكتور خالد البكار، أن العلاقات المصرية الأردنية مميزة وتشهد أعلى درجات التنسيق بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصب في تعزيز التماسك والتنسيق العربي، بما يدعم العلاقات الثنائية في المجالات والمواقف السياسية كافة للبلدين إقليميًا ودوليًا، وقال إن هذا ينعكس مباشرة على مستوى الحكومات والوزارات، مع تنسيق مباشر مع وزير العمل محمد جبران ومتابعة مستمرة عبر المستشار العمالي في السفارة المصرية بعمان، ما يعكس مستوى تعاون ثنائي عالي الجودة ينعكس إيجابيًا لصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف البكار، أن وزارة العمل الأردنية تعمل على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال المصريين من خلال إنشاء منصة مشتركة لربط البيانات إلكترونيًا، لضمان علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل ومنع أي حالات ابتزاز، موضحًا أن المنصة تحتوي حاليًا على أقل من 3 آلاف اسم، تم اختيار حوالي 400 منها بشكل انتقائي، معربًا عن تطلعه إلى أن تضم أكثر من 30 ألف اسم، بما يسمح باختيار حتى ألفي عامل مصري.
وأشاد بتعاون وزير العمل محمد جبران معه بشكل مباشر لدعم هذه المبادرة، ومن المتوقع أن يزداد عدد الشباب الباحثين عن العمل والمهارات المميزة التي يمتلكونها قريبًا.
وأكد الوزير الأردني أن الوزارة سهلت مهام العمال المصريين في القطاع الخاص من خلال خفض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة، وتسهيل مغادرتهم للزيارات والأجازات طالما تصاريحهم سارية وموافقة صاحب العمل، دون الحاجة لمراجعة الوزارة، كما أضافت الوزارة تأمين إصابات العمل للعاملين في القطاع الزراعي، مع إلزام جميع العمال بالمشاركة في الضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول في المنشأة، منوهًا بأن الوزارة ستوسع التأمين الصحي قريبًا ليشمل جميع العمال الوافدين سواء من الداخل أو الخارج.
ولفت البكار إلى أن عدد العمالة الأجنبية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول يبلغ حاليًا 315 ألف عامل، منهم 154 ألف عامل مصري ملتزم بتصاريحه السنوية، مشيرًا إلى أن حملة تصويب أوضاع العمالة نجحت في معالجة الكثير من الخلل، حيث تم تصويب أوضاع حوالي 19 ألف عامل مصري، بينما لا يزال نحو 40 ألف عامل غير مصوبين.
وقال إن المصريين يشكلون أكبر جالية بعد السوريين، الذين بدأ تطبيق نظام تصاريح العمل عليهم هذا العام بسبب الظروف الأمنية والسياسية، موضحًا أن الإجراءات تهدف للتسهيل على العمالة، مع ضمان عدم عودتهم إلى العمل غير النظامي من خلال التوعية الإعلامية وعمليات التفتيش، مشيرًا إلى أن من يراجع الوزارة طوعًا لا تفرض عليه أي غرامة، بينما من يضبط مخالفًا يواجه غرامة تسفير 5 آلاف دينار.
وأضاف البكار أن القانون الأردني لا يفرق بين العامل المحلي والوافد في الحقوق، وأن الوزارة تمتلك منصة "حماية" الإلكترونية لتلقي الشكاوى، والتي ستتوفر مع نهاية العام الجاري بـ10 لغات لتمكين العمالة من الجنسيات كافة العاملة في الأردن من تقديم الشكوى العمالية وحماية حقوقها.
وأوضح، أن عمليات التفتيش تشمل التأكد من تطبيق وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان حقوق العمال كافة، وليس فقط متابعة المخالفين، بل حماية بيئة العمل كاملة.
