خبير طاقة: مصر تستهدف 35% طاقة متجددة بحلول 2030 عبر بورصة المناخ
أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الشبكة الكهربائية تعتمد على جميع مصادر الطاقة المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، فيوجد محطات طاقة شمسية، ومحطات طاقة رياح، ومحطات كهرومائية، ومحطات تعمل بالوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والمازوت)، وقريبًا محطة الضبعة النووية.
وأوضح أن إنتاج الطاقة الكهربائية يبلغ حوالي 62 ألف ميجاوات في حالة توافر الوقود الأحفوري، وبلغ أعلى معدل استهلاك خلال شهر أغسطس 2025 حوالي 39 ألف ميجاوات، وهو ما يفرض أعباء أكبر على وزارة الكهرباء نتيجة زيادة معدل استهلاك الغاز الطبيعي أو المازوت، مما يجعلها مطالبة بسداد مبالغ مالية ضخمة لصالح وزارة البترول.
وأضاف الشناوي أنه لتقليل فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات الكهرباء التقليدية، لجأت وزارة الكهرباء إلى التوسع في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، لما لها من مميزات عديدة، فهي طاقة نظيفة وجديدة ومتجددة، لا يصدر عنها أي انبعاثات كربونية، كما أنها تقلل من الاعتماد على محطات الكهرباء التقليدية، وبالتالي تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت.
وأكد أن نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ حوالي 25%، وتأمل وزارة الكهرباء أن تكون نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة حوالي 35% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، وفقًا لرؤية مصر 2030، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضًا الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وفقًا لتوصيات مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022.
وأوضح الشناوي أن تحقيق هذه الرؤية، الذي يتطلب إنشاء المزيد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، يستلزم توفير موازنة مالية كبيرة، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة المالية للدولة المصرية.
ولهذا، لجأت مصر، عبر مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وبالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى إصدار شهادات الطاقة المتجددة وإدراجها في البورصة المصرية تحت اسم بورصة المناخ المصرية EGCX، وذلك قبل نهاية عام 2025.
هذه الشهادة هي أداة مالية تثبت أن وحدة الكهرباء تم إنتاجها من مصادر طاقة جديدة أو متجددة، سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، ويمكن لهذه الشهادات التداول أو البيع بين الشركات التي تحتاج إلى تعويض بصمتها الكربونية.
تأمل وزارة الكهرباء أن يكون هناك حزمة مالية كبيرة من عائد بيع هذه الشهادات تمكنها من تمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتزام الدولة المصرية بانخفاض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.