الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة.. تساؤلات حول التضخم ومستقبل الاقتصاد العالمي
أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، في خطوة تعكس ضغوط تباطؤ النمو وتراجع الثقة في الأسواق، ورغم أن هذه السياسة النقدية تهدف بالأساس إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أن التساؤل يبقى: هل ينجح الفيدرالي في كبح جماح التضخم المتصاعد أم أن القرار سيحمل تداعيات سلبية على المدى الطويل؟
تأثيرات القرار لا تقف عند حدود الاقتصاد الأمريكي فقط، إذ تمتد لتطال اقتصادات الأسواق الناشئة التي غالباً ما تتأثر بتقلبات الدولار وحركة رؤوس الأموال. وفي هذا السياق، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً لافتاً يثير القلق بشأن قدرته على الاستمرار كمحرك رئيسي للنمو العالمي، بينما تسجل الهند معدلات نمو قوية، ما يفتح باب النقاش حول إمكانية تحولها إلى البديل الاقتصادي لقيادة آسيا في المرحلة المقبلة.
وفي أوروبا، تعيش فرنسا على وقع إضراب عام أصاب قطاعات حيوية بالشلل، ليعيد إلى الواجهة تساؤلات حول كلفة الحركات الاحتجاجية المتكررة على الاقتصاد الوطني، وما إذا كانت الأزمات الاجتماعية ستزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في القارة العجوز.
