بلومبرغ: حرب غزة تطيل أمد الأزمة وتضغط على اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي والتكنولوجيا
تعاني دولة الاحتلال الاسرائيلي لمزيد من الضغوط الاقتصادية مع استمرار الحرب في غزة وغياب أي مؤشرات لوقف إطلاق النار، إذ تسببت عمليات استدعاء قوات الاحتياط في إرباك بيئة الأعمال، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
ووفق تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن نحو 130 ألف جندي احتياط، أي ما يعادل 3% من القوى العاملة، جرى استدعاؤهم مؤخراً، ما أدى إلى تعطيل مشاريع كبرى. وقال نمرود فاكس، الشريك المؤسس لشركة BigID، إن 20% من موظفي شركته كانوا في الخدمة العسكرية في وقت واحد، الأمر الذي أثر على الأبحاث والتطوير.
ويقدّر خبراء الاقتصاد أن الناتج المحلي لإسرائيل أصغر بـ7% مما كان يمكن أن يكون عليه لولا الحرب، في أزمة تقارن بتداعيات الأزمة المالية العالمية، بينما ارتفع العجز واضطرت الحكومة إلى الاقتراض بمستويات قياسية.
وتتزايد المخاوف من انعكاسات الحرب على البورصة والاستثمار، مع تصاعد الدعوات لفرض عقوبات دولية، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توظف 60% من القوى العاملة، فهي الأكثر تضرراً بسبب غياب الموظفين، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن 5% من أصحاب الأعمال الحرة الذين طالت خدمتهم العسكرية أُجبروا على إغلاق أعمالهم.
