بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة ثابتة.. يقرر البدء في بيع صناديق الاستثمار المتداولة

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر، لكنه قرر البدء في بيع حيازاته من الأصول الخطرة، متخذا خطوة أخرى إلى الأمام في التخلص التدريجي من بقايا برنامج التحفيز الضخم..وفقا لرويترز.
وعارض اثنان من الأعضاء التسعة في مجلس إدارة بنك اليابان قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5%، واقترحا، دون جدوى، رفع تكاليف الاقتراض إلى 0.75%.
وفي اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، قرر بنك اليابان بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بمعدل سنوي يبلغ نحو 330 مليار ين.
كما قررت بيع صناديق الاستثمار العقاري بمعدل سنوي يبلغ نحو 5 مليارات ين.

وقال البنك المركزي في بيان "قرر بنك اليابان، بالإجماع، بيع هذه الأصول إلى السوق وفقا للمبادئ الأساسية للتخلص منها، والتي تشمل مبدأ تجنب التسبب في آثار مزعزعة للاستقرار في الأسواق المالية".

تراجع الدولار وارتفاع قيمة الين وعوائد السندات قصيرة الأجل

كما تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته القياسية ودخل المنطقة السلبية، كما ارتفعت قيمة الين وعوائد السندات قصيرة الأجل على خلفية القرار ببيع الأصول الخطرة والمعارضة المتشددة.
صرّح تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار، إن معارضوا   معارضو (هاجيمي) تاكاتا و(ناوكي) تامورا يسلطوا الضوء على تزايد الضغوط المتشددة داخل بنك اليابان.

وبينما لا تزال الأغلبية تُفضّل مسارًا مستقرًا، فإنّ تصويت عضوين من مجلس الإدارة ضد قرار اليوم يُشير إلى أنّ النقاش يتجه نحو تطبيع أسرع .
ويُؤكد موقفهم على تحول تدريجي في ديناميكيات مجلس الإدارة، مما قد يُقدم بعض الدعم للين، خاصةً بعد تراجعات ما بعد الاحتياطي الفيدرالي.
وتُشير خطة بنك اليابان لتقليص حيازات صناديق الاستثمار المتداولة/صناديق الاستثمار العقاري اليابانية إلى تلاشي دعم شراء الأصول.
وفي حين كان من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك اليابان بتصفية حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في مرحلة ما، فإن القرار بالقيام بذلك جاء أسرع كثيرا مما توقعته السوق .
ويأتي اجتماع بنك اليابان عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التخفيضات لوقف أي انزلاق في سوق العمل التي تعاني بالفعل من الضعف.
في العام الماضي، خرج البنك المركزي من برنامج تحفيز ضخم استمر لعقد من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير، على أمل أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
وفي حين أكد أويدا عزم البنك على مواصلة رفع أسعار الفائدة، فقد تعهد بالتعامل بحذر مع حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكي على الاقتصاد الياباني.

توقعات بزيادة أخرى لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام، إلا أن المشاركين في الاستطلاع انقسموا بشأن توقيت الزيادة، حيث تركزت التوقعات على شهري أكتوبر ويناير.
وارتفعت أسعار المستهلك الأساسية في اليابان بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة، لتتباطأ للشهر الثالث على التوالي لكنها تظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.