حقوق العامل في قانون العمل الجديد.. هل يحقق الأمان الوظيفي؟
أكد المفكر العمالي محسن عليوة، أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل "قفزة تشريعية حقيقية" تهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وتوفير بيئة عمل عادلة ومتطورة تتماشى مع متغيرات العصر.
القانون الجديد ليس مجرد تعديل على القانون السابق ولكن تشريع كامل
وأوضح "عليوة" خلال لقائه مع عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة "صدى البلد" أن القانون الجديد ليس مجرد تعديل على القانون السابق رقم 12 لسنة 2003، وإنما تشريع كامل يتضمن 13 مادة إصدار و298 مادة موضوعية موزعة على 5 كتب رئيسية، تغطي مختلف الجوانب المرتبطة بعلاقات العمل.
وأشار إلى أن صدور القانون جاء استجابة للتغيرات الكبيرة التي شهدها سوق العمل خلال أكثر من عقدين، سواء على مستوى الظروف الاقتصادية أو أساليب وطرق العمل أو التطور التكنولوجي، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج القصور الذي شاب القانون السابق ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
جميع المنشآت تلتزم بتعديل لوائحها الداخلية
وكشف المفكر العمالي أن بدء التطبيق الفعلي للقانون بدأ من الأول من سبتمبر الجاري، موضحًا أن المرحلة الانتقالية تمتد لمدة 90 يومًا، على أن تلتزم خلالها جميع المنشآت بتعديل لوائحها الداخلية بما يتوافق مع نصوص القانون، وفقًا للمادة 173.