مجلس الوزراء يقر حوافز للمنشآت الفندقية والالتزام بمزاولة لنشاط خلال مدة محددة

في خطوة تستهدف تعزيز النشاط السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المشكلة لبحث آلية إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات المختلفة إلى الاستخدام الفندقي.

وتضمنت النتائج اقتراح مشروع قرار يمنح حافزًا استثماريًا يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني من مقابل التحسين المستحق عند تغيير النشاط إلى النشاط الفندقي، وفقًا لقانون البناء. ويشترط للاستفادة من الحافز الحصول على موافقة وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والالتزام بالبدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال مدد زمنية محددة تختلف بحسب حجم المشروع.

كما أكد المشروع عدم جواز التصرف في الأراضي أو المباني قبل بدء النشاط الفندقي، مع سقوط الحافز في حال مخالفة الضوابط.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية إلى 180 يومًا بدلًا من 90 يومًا، مع السماح بالحصول على كارت إقامة سياحي فور الوصول، على أن تظل الإقامة سارية حتى في حالة المغادرة والعودة، بما يسهل على السائحين التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة طوال مدة صلاحية الإقامة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار الفندقي، وجذب مزيد من السياحة، وتوفير مناخ داعم لنمو القطاع السياحي.