ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بمنية النصر والكردي بالدقهلية
قامت إدارة العلاج الحر بالدقهلية بقيادة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة، بتشكيل لجنة للمرور على بعض المنشآت، ضمت الدكتور فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، والدكتور سامح شعبان ممثل هيئة الدواء المصرية، والأستاذ أحمد فوزي من الرقابة التموينية.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بكل من مدينة منية النصر ومدينة الكردي، تبين مخالفتها للاشتراطات المنظمة، حيث تبين أن المركز الأول يُدار بواسطة أخصائي علاج طبيعي بمشاركة حاصلة على بكالوريوس زراعة تنتحل صفة طبيب، فضلًا عن ضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية بداخله، أما المركز الثاني بمدينة الكردي، فتبيّن أنه يُدار أيضًا من قبل حاصلة على بكالوريوس زراعة دون أي مؤهل طبي يخولها لمزاولة النشاط.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بجميع المخالفات المرصودة، وإحالتها إلى قسمي شرطة منية النصر والكردي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار حملات الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير الصحية، حفاظًا على حقوق المرضى وتقديم خدمة آمنة وفعّالة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة تليق بالمواطنين.
وقامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمدينة المنصورة برئاسة الدكتورة منى مسعد، وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء أيدن ممثلة عن هيئة الدواء المصرية، بالمرور على أحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة بمدينة المنصورة.
وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المركز، كما تم رصد قيام إحدى خريجات كلية التربية الرياضية بممارسة جلسات علاجية للمرضى في غياب الطبيبة صاحبة المركز.
وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالمخالفات، وتسليمها لقسم أول شرطة المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة قد تمثل خطرًا على صحة المرضى.