أمين الفتوى: النقاب ليس فرضًا ولا سنة.. ولا يجوز اتهام من يرفضه

أكّد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النقاب ليس فرضًا ولا سنة، مشددًا على أن ارتداءه أو عدم ارتدائه لا يُعد معيارًا للالتزام أو التقوى، ولا يجوز إلصاق تهم المعصية أو الحرمان من الرزق بمن يرفضه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال من فتاة تُدعى حبيبة من الجيزة، سألت: هل رفض الأم أو الأخ ارتداء ابنتهم للنقاب يعد وقوفًا ضد طاعة الله، وقد يؤدي إلى ضيق الحال أو قلة الرزق؟، أن الحجاب الشرعي الواجب على المرأة المسلمة هو ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين، وفقًا لرأي جمهور العلماء، ومنهم السادة الحنفية الذين أجازوا كشف القدمين أيضًا. أما تغطية الوجه والكفين، فهي ليست فرضًا ولا سنة، بل أمر متعلق بالعادات والتقاليد.

وأضاف: "لو كانت المرأة قد ارتدت النقاب ظنًا منها أنه من الفرائض، وأن من يمنعها منه يعارض طاعة الله، فإن هذا الفهم خاطئ وغير دقيق، بل وقد يؤدي إلى التشدد والتنطع في الدين، وهو أمر مرفوض شرعًا".

وتابع: "في مصر، العرف السائد هو كشف الوجه، ولا يصح اتهام من يسير على هذا العرف بأنه مخالف للدين، بل العكس، السادة المالكية كرهوا تغطية الوجه إن خالفت عادة المجتمع، واعتبروها من لباس الشهرة".

وحذر من نظرة "الاحتكار الديني" التي يقع فيها البعض، قائلًا: "بعض الناس يعتقدون أن رأيهم هو الدين، وأن من خالفهم مخطئ أو فاسق، وهذا من فقه القول الواحد، وليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو تحكيم للرأي لا يستند إلى علم ولا فقه".
وقال: "لا يجوز ربط التزام الآخرين أو رزقهم برفضهم لارتداء النقاب، فهذا فكر مغلوط، ولا علاقة له بصحيح الدين، ويجب الحذر من الانسياق وراء هذا النوع من التفكير غير السديد".