خبير آثار يرصد الحلول لمنع سرقات الآثار مستقبلًا
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بأنه من السهل عودة القطع المسروقة من المتحف المصرى باعتبارها قطع أثرية مسجلة ضمن مقتنيات متحف عالمى شهير وهو المتحف المصرى بالتحرير وحتى لو كانت هربت للخارج يتم استعادتها بمجرد ظهورها في أي صالة مزادات أو أي موقع بخلاف الآثار الناتجة عن الحفر خلسة والغير مسجلة والذى يصعب استعادتها في حالة تهريبها إلا بالعلاقات الودية ولهذا أُنشئت الإدارة العامة للآثار المستردة في أبريل 2002 لرصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية والعمل على استردادها وإعادتها إلى أرض الوطن بكافة الطرق الممكنة سواءً كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
سرقات سابقة من المتحف المصرى
ونوه الدكتور ريحان إلى سرقات سابقة من المتحف المصرى بالتحرير ومنها اختفاء 38 قطعة ذهبية في عام 2004 حين كشفت لجنة جرد بالمتحف عن اختفاء 38 قطعة أثرية ذهبية منها 36 سوارًا وخاتمان تعود للعصرين اليوناني والروماني وتقدر قيمتها التأمينية بنحو 150 مليون جنيه مصري وكشفت التحقيقات أنه رغم وقوع حادث سرقة بالمتحف عام 1996 إلا أنه لم تتم أي أعمال جرد، كما لم يتم تسجيل القطع الأثرية خلال عمليات التحديث والتطوير عام 1997.
وفي يناير 2017 انتشرت شائعات حول اختفاء خاتم ذهبي ملكي من المتحف نفت وزارة الآثار هذه الأنباء مؤكدة أن الخاتم موجود وتم تصويره للرد على الشائعات وأنه كان ضمن مجموعة مختارة لمعرض مؤقت عام 2002 ولم يتم عرضه حينها
وخلال فوضى يناير 2011 اقتحم اللصوص المتحف المصري عبر السطح باستخدام الحبال وتمت سرقة عدد من القطع الأثرية بينها تمثال للملك توت عنخ آمون وتمكنت السلطات لاحقًا من استعادة معظم القطع المسروقة بعد عمليات أمنية مكثفة.
وأضاف الدكتور ريحان بأن القطع الأثرية التي تم سرقتها من معامل الترميم في المتحف المصرى هي الأسورة الذهبية للملك بسوسنس الأول الذهبية والتي يبلغ وزنها 600 جرام وقد تمت إجراءات سليمة لتسليمها من العهدة الأثرية إلى مسؤولي الترميم في المتحف وتم إيداعها خزانتهم الخاصة تمهيدًا لترميمها وقد استغل اللص عدم وجود كاميرات بمعامل الترميم ونفذ جريمته وتم الكشف عن السرقة أثناء الجرد الأربعاء الماضي
ونوه الدكتور ريحان إلى أن أسباب نقل القطعة من العهدة لمعامل الترميم جاء في إطار تجهيز بعض القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير داخل الصناديق المخصصة لنقلها إلى إيطاليا للمشاركة في معرض أثري هناك كما هو متبع في خروج المعارض الخارجية دراسة الحالة الفنية للقطع قبل سفرها وتسجيلها في تقرير خاص يتم مطابقته على القطعة أثناء عودتها ويؤمن على القطع التي تخرج في أي معارض بمبالغ كبيرة عن طريق شركات التأمين الوطنية .
وقد أشار عالم المصريات الدكتور زاهى حواس إلى أن المتحف المصري يحتوي على 4 أساور ذهبية والأسورة التي اختفت أو سُرقت هي الأسورة الصغرى وهناك معلومات أن هذه القطعة ستعود إلى مكانها اليوم وأن الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة الذهبية الرئيسية للملك بسوسنس بل تتعلق بأصغر قطعة ضمن مجموعة مكونة من ثلاث أساور
ومن الجدير بالذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد قد وقع في أغسطس الماضي اتفاقية تعاون مشترك لتنظيم المعرض الأثري المؤقت "كنوز الفراعنة" مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة ALES بوزارة الثقافة الإيطالية فابيو تاليافيري والمقرر افتتاحه 24 أكتوبر 2026، بقصر سكوديري ديل كويريناله بالعاصمة الإيطالية روما.
ويعد معرض "كنوز الفراعنة" ثاني أكبر معرض أثري يقام في إيطاليا حيث يضم المعرض 130 قطعة أثرية تم اختيارها من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر لتروي قصة الحضارة المصرية العريقة عبر حقب زمنية متعددة من خلال محاور تشمل الملكية والبلاط الملكي والمعتقدات الدينية والحياة اليومية والطقوس الجنائزية والعالم.
وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان بأنه حذر مرارًا في حملة الدفاع عن الحضارة المصرية الذى يشرف برئاستها من تكرار سرقات المتاحف والمخازن الأثرية وطالب بخطة كاملة لجرد كل عهد المتاحف طبقًا لدفاتر التسجيل ومقارنتها بالتوصيف والحالة الفنية والصور المسجلة بالدفاتر لاحتمالية وجود سرقات لقطع أثرية يتم استبدالها بقطع مقلدة ووضعها في العهدة وقد حدث ذلك بأحد المتاحف
كما أوضح الدكتور ريحان أن الأمر لا يقتصر على السرقات فقط بل أن معظم القطع الأثرية مكدسة في المخازن دون مراعاة للظروف المناخية المتغيرة التي تؤثر على القطع بمرور الوقت وتعرضها للتلف مما يتطلب جرد كامل لكل الآثار على مستوى الجمهورية ومراجعة البيانات المسجلة بالدفاتر على القطع الأثرية بالمخازن لأن الخطأ في التسجيل والتوصيف يساهم بشكل كبير في سرقات الآثار واستبدالها بقطع مقلدة
واختتم الدكتور ريحان بمطالبته برقمنة دفاتر تسجيل الآثار الورقية بعد تنقيتها ومراجعتها على القطع الأثرية ووضعها على مواقع محلية ودولية لتسهيل عملية كشف أي سرقات للقطع الأثرية واستبدالها بقطع مقلدة
يُذكر أن الملك بسوسنس أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين حكم من مدينة تانيس في محافظة الشرقية وكان له دور محوري في حماية الحدود المصرية من التهديدات الخارجية واشتهر بكنوزه الفضية التي اكتشفها عالم الآثار الفرنسي بيير مونيه عام 1940 والتي تُعد من أبرز الاكتشافات في تاريخ علم المصريات.