المؤبد والمشدد.. نهاية تجار الآثار والسلاح في الشرقية

أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبه، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية تامر عبدالعظيم، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين؛ حكم أول درجة بالسجن المؤبد لـ 3 أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة للرابع، والمشدد 3 سنوات للمتهمين من الخامس حتى الثامن، لاتهامهم بحيازة قطع أثرية ترجع للعصرين اليوناني والروماني بقصد التهريب، والشروع فى قتل عدد من المواطنين، وحيازة أسلحة نارية.

تعود وقائع القضية رقم  28144 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، لليوم الأول من شهر أغسطس من العام ذاته، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهمين والمقيمين بقريتي الزنكلون، وتل حوين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين؛ إحراز قطع أثرية ترجع للعصرين اليونانى والرومانى بقصد التهريب، وقيامهم بتأليف عصابة فيما بينهم تخصصت فى التنقيب عن  الآثار، وشرعوا فى قتل المجنى عليهم «محمد . ع . إ »، و« أحمد . م  .ع»، و«فتحى . م .ع»، و«محمد . ع .ع» عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا  العزم المصمم على ذلك، وأعدوا  لذلك الغرض الإجرامي أسلحة نارية مششخنة،وغير مششخنة بنادق آلية، وطبنجات، وبنادق خرطوش، وتربصوا بالمجنى  عليهم، واستتروا لهم  بالأراضي الزراعية خاصتهم، وما أن يقنوا تواجدهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، وشرعوا فى قتلهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب أُدين بقتل اثنين من أبناء عمومته، وذلك في قرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر، شمال محافظة الشرقية، بسبب خلافات عائلية قديمة تجددت بين الطرفين.

جاء الحكم الصادر في القضية رقم 8470 لسنة 2024 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وبأمانة سر أحمد غريب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لرجلين من أبناء عمومة، مقتولين بطريقة وحشية داخل نطاق القرية. وبالتحري والتحقيق، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى "محمد. ط. د. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أحد أقارب المجني عليهما، وكان قد دخل معهما في خلافات عائلية تطورت إلى مشاحنات وتهديدات متبادلة.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه الأول "علي. د. ع. غ" 61 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة حديدية، وتربص به في طريق يعلمه مسبقًا بمروره منه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا على الرأس باستخدام الأداة المعدة سلفًا، مُحدثًا به إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال، قاصدًا بذلك إزهاق روحه.

ولم يتوقف المتهم عند ذلك، بل واصل جريمته البشعة بقتل المجني عليه الثاني "أحمد. ع. ع" 75 عامًا، بالطريقة ذاتها. حيث توجه إلى منزل الضحية الثاني، وطرق بابه متظاهرًا برغبته في التحدث إليه، ثم باغته بضربات متتالية على الرأس باستخدام ذات الأداة الحديدية حتى فارق الحياة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمتين بدافع الانتقام بسبب خلافات متراكمة بينه وبين المجني عليهما، وأنه عقد العزم وبيت النية بشكل مسبق على قتلهما، وهو ما أثبتته التحريات وشهادة الشهود، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي عثرت عليها فرق البحث الجنائي.

وبعد تقنين الإجراءات، وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت بدورها حبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أدلة الثبوت والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم، وقررت بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الحكم بإعدامه شنقًا حتى الموت، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إراقة الدماء والاعتداء على أرواح الأبرياء.

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة في أوساط أهالي قرية البحاروة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لقرار المحكمة، مؤكدين أن القصاص العادل هو السبيل لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.