رسميًا.. مصر تسقط الجنسية عن المتورطين في حادث القنصلية بنيويورك

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أفراد من أسرة السماك، بعد تورطهم في حادث الاعتداء على مقر القنصلية المصرية بمدينة نيويورك في أغسطس الماضي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا شعبيًا.

وجاء قرار إسقاط الجنسية عن كلا من:-

أكرم أحمد السماك،

ونجليه ياسين (22 عامًا)، وعلي (15 عامًا)،
وذلك بعد ثبوت تجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القانون.

وشهد محيط البعثة المصرية في نيويورك محاولة من الثلاثة لتنظيم احتجاج رمزي تحت شعار دعم غزة وفتح معبر رفح، قبل أن يتطور الأمر إلى محاولات حصار المبنى والاعتداء على موظفين، ما استدعى تدخل الأمن الدبلوماسي وتسليمهم لشرطة نيويورك.

ووفق ما أعلنته الشرطة الأمريكية، وُجهت تهم الاعتداء إلى ياسين، والاعتداء والخنق إلى شقيقه علي، قبل أن يتم تخفيفها لاحقًا من قبل المحكمة. وأكدت الشرطة أن تدخلها جاء وفق القانون وفي إطار التنسيق مع البعثة المصرية.

وينص القانون المصري على إسقاط الجنسية تلقائيًا عن أي مواطن يتجنس بجنسية أخرى دون إذن رسمي من رئيس الجمهورية، خاصة إذا ارتبط الأمر بوقائع تضر بالأمن القومي أو تمس سيادة الدولة.

بهذا القرار، تؤكد الحكومة المصرية أن الاعتداء على بعثاتها الدبلوماسية أو التعدي على هيبتها بالخارج جريمة جسيمة لن تمر دون ردع، ورسالة واضحة بأن الجنسية المصرية ليست مظلة حماية لمن يسيء للوطن.