"جنايات قنا" تصدر أحكامًا رادعة لمتهمي مشاجرة دندرة الدموية وخطف طفل

أصدرت محكمة جنايات قنا أحكامًا مشددة بحق 15 متهمًا في قضية مشاجرة دموية بقرية جزيرة دندرة، كما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد عشر سنوات بحق متهم في واقعة خطف طفل وطلب فدية مالية ضخمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان، ومحمد جبريل أمين، وضياء زين العابدين القاضي.

الحكم الأول: 7 سنوات في مشاجرة أودت بحياة شخصين

قضت المحكمة بالسجن المشدد سبع سنوات على 15 متهمًا، بعد أشهر من المحاكمة التي تابعتها العائلات بترقب شديد. وجاء الحكم ليضع حدًا لأحداث مأساوية شهدتها جزيرة دندرة في مارس الماضي، عندما اندلع شجار بين عائلتين بسبب خلافات بسيطة سرعان ما تحولت إلى معركة مسلحة بالعصي والشوم والأسلحة النارية.

الواقعة بدأت بمشادة بين أطفال من العائلتين، لكنها سرعان ما أشعلت نار الغضب بين الكبار، لتتحول الشوارع إلى ساحة صراع سقط فيها قتيلان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة. تحريات أجهزة الأمن أكدت مشاركة 15 شخصًا في الأحداث، ليتم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة التي انتهت إلى الحكم الرادع بالسجن المشدد.

الحكم الثاني: 10 سنوات لخاطف طفل طلب فدية

وفي قاعة المحكمة ذاتها، جاء الحكم الثاني ليعكس حزم العدالة تجاه جرائم تهدد أمن المجتمع. فقد عاقبت المحكمة متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات بعد إدانته بخطف طفل عمره 13 عامًا من مدينة الوقف شمالي قنا، واحتجازه تحت التهديد في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

الواقعة تعود إلى يوليو 2024، حين أقدم المتهم، وهو شاب في السادسة والعشرين من عمره وحاصل على بكالوريوس تجارة، على اختطاف الطفل ومساومة أسرته بطلب فدية قدرها 300 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه. غير أن أجهزة الأمن نجحت في تعقب الجاني، وتحرير الطفل سالمًا، لتتحول القضية إلى واحدة من أبرز ملفات الرأي العام في قنا العام الماضي.

أحكام تعكس هيبة القضاء

الأحكام الصادرة حملت في طياتها رسالة واضحة بأن العدالة في قنا لا تتهاون مع من يتعدى على الأرواح أو يهدد أمان الأسر. فقد جاءت لتؤكد أن القضاء يقف بالمرصاد لكل أشكال العنف، سواء كان نزاعًا دمويًا بين عائلات أو جريمة خطف تهدف للابتزاز المالي.