القومي للإعاقة: شراكة مع تنظيم الاتصالات لضمان نفاذ عادل للخدمات الرقمية

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثل نقلة نوعية في مسيرة تمكين ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل داخل المجتمع الرقمي. 

وقالت إن المجلس، بصفته الجهة الوطنية المسؤولة عن متابعة قضايا الإعاقة واقتراح السياسات والتشريعات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يضع على رأس أولوياته بناء شراكات قوية مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان تحقيق هذا الهدف الحيوي.

وأوضحت أن البروتوكول الجديد يعكس حرص الدولة على تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ العادل إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها حجر الأساس في المشاركة المجتمعية الكاملة. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي نص بوضوح على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بخدمات متكافئة تكفل لهم المشاركة على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع.

وشددت الدكتورة إيمان كريم على أن تمكين ذوي الإعاقة في العصر الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، خاصة مع التحولات التكنولوجية المتسارعة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية.

 وأكدت أن المجلس يعمل جنبًا إلى جنب مع شركائه على تهيئة بيئة آمنة وداعمة تسمح باستخدام التكنولوجيا دون عوائق أو مخاطر، وتضمن حماية ذوي الإعاقة من التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

وأضافت أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيوفر آلية متطورة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، سواء السمعية أو البصرية أو الحركية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتنوعها. 

وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة لترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم بأحدث الأدوات التكنولوجية التي تمكنهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع.

وتابعت إيمان كريم قائلة: "نحن ندرك أن التكنولوجيا أصبحت وسيلة أساسية للتمكين وليست مجرد خدمة، ومن هنا نحرص على أن تتضمن خططنا ومبادراتنا كل ما يضمن تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة في التعليم، والعمل، والابتكار، والتواصل، بما يتيح لهم الإسهام في خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة".

كما لفتت إلى أن الدمج الرقمي لذوي الإعاقة يعد عاملًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا، إذ يفتح المجال أمام الاستفادة من طاقات شريحة واسعة من المجتمع يمكنها المساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي والإبداع المجتمعي. 

وأوضحت أن توفير الخدمات التكنولوجية المساعدة، مثل المواقع والتطبيقات الذكية المهيأة، ومراكز الشكاوى بلغة الإشارة، والوسائل المبتكرة لذوي الإعاقات البصرية، يشكل خطوة أساسية في هذا المسار.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم تصريحاتها بالتأكيد على أن توقيع هذا البروتوكول ليس مجرد اتفاق رسمي، بل هو التزام متبادل بين المجلس والجهاز لتنفيذ خطوات عملية نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا.

 وأضافت أن التعاون المستمر بين الطرفين سيمهد الطريق لمبادرات مستقبلية تواكب التطورات العالمية وتضع مصر في موقع ريادي على خريطة الدول التي تتبنى سياسات اتصالات شاملة وعادلة لجميع مواطنيها.