تنسيق بين التنمية المحلية والري للتصدي للتعديات على نهر النيل

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة، وبالشراكة مع المحافظات، للتصدي بحزم لأي تعديات على المجاري المائية، مشددة على أهمية التنسيق الكامل فيما يخص المشروعات المنفذة على جانبي النيل وأراضي طرح النهر. 

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأعمال المقترح تنفيذها بالمحافظات المطلة على نهر النيل، ومنها الأقصر (مدن الأقصر وإسنا وأرمنت).

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الواجهات النيلية باعتبارها متنفسًا حضاريًا وسياحيًا وخدميًا للمواطنين، مؤكدة أن محافظة الأقصر بما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياحية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها وتحقق استفادة قصوى من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة الموارد المائية والري نماذج لممشى النيل المقترح تنفيذها بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر، مع الالتزام التام بالاشتراطات المنظمة للأعمال في المنطقتين المحظورة والمقيدة. كما تمت مناقشة سبل الاستفادة من أراضي طرح النهر بمحافظة الأقصر وبعض الأراضي الأخرى لخدمة المواطنين وتحقيق المنفعة العامة.

وأكد الدكتور هاني سويلم ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وحظر تنفيذ أي أعمال بالقطاع المائي للنهر. وشدد على أن التعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرة المجرى على استيعاب التصرفات المائية المطلوبة، ما يستوجب التصدي لها بكل حسم منذ بدايتها، ومتابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة. كما وجه الوزير أجهزة الوزارة بالتنسيق مع محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة لخدمة المواطنين مع مراعاة جميع الضوابط والقوانين المنظمة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط الحاكمة عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل.