وكالة "فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش ريتنغز"، يوم الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لتونس بالعملتين الأجنبية والمحلية من "CCC+" إلى "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت "فيتش" هذا التحسن إلى "استمرار تحسن الوضع الخارجي لتونس"، مشيرة إلى تراجع عجز الحساب الجاري، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المالي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما ساعد في الحفاظ على مرونة الاحتياطيات الدولية وضمان توفر السيولة الخارجية.
ورغم هذا التحسن، أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لتونس لا يزال مقيداً بعدة تحديات، من أبرزها: ضعف القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب إمكانية دخول الأسواق، وارتفاع تعرض الميزانية والتوازنات الخارجية لتقلبات أسعار السلع الأساسية، إلى جانب غياب إصلاحات دعم الطاقة والمواد الأساسية.
أبرز ما تضمنه تقرير "فيتش":
عجز الحساب الجاري: تتوقع الوكالة أن يرتفع إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ثم إلى 2.8% في 2027، مقارنة بـ1.5% في 2024، نتيجة تراجع عائدات زيت الزيتون وزيادة واردات السلع.
الاستثمار الأجنبي المباشر: من المتوقع أن يشهد انتعاشاً في 2025، مدعوماً باستمرار التدفقات المالية من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين حتى 2027.
التمويل الخارجي: ما يزال متأثراً بغياب الوصول إلى الأسواق الدولية منذ 2021، وكذلك غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، حافظت التحويلات من الشركاء الدوليين، والتي بلغت 2.2% من الناتج المحلي في 2024، على استقرارها.
الاحتياطات الأجنبية: يُرجح أن تنخفض إلى ما يعادل 3.9 أشهر من المدفوعات الخارجية في 2027، مقارنة بـ4.5 أشهر في 2024، لكنها ستبقى كافية لتغطية التزامات الدين الخارجي المتناقصة.
صافي التمويل الخارجي: تتوقع "فيتش" أن ينخفض صافي تدفقات التمويل الخارجي السلبية من مستوى قياسي بلغ 3.7% من الناتج المحلي في 2024 إلى 1% فقط في 2027، بفضل تراجع مدفوعات الدين الخارجي ومرونة مصادر التمويل.
الدين العام: سيظل مرتفعاً عند حوالي 83% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقابل 84.5% في 2024، ويعود الانخفاض الطفيف أساساً إلى تراجع قيمة الدولار أمام الدينار.
الميزانية: ما تزال تعاني من الجمود وتبقى عرضة للصدمات الخارجية، وسط غياب متوقع لأي إصلاحات مالية هيكلية كبرى.
النفقات العامة: من المتوقع أن تستهلك الرواتب والفوائد والدعم نحو 93% من إجمالي الإيرادات (باستثناء المنح) بحلول عام 2027.
القطاع المصرفي: مرجّح أن يزداد انكشاف البنوك على القطاع العام، الذي يشكل حالياً حوالي 20% من أصولها. وقد تضطر البنوك المحلية إلى الاعتماد بشكل أكبر على تمويل البنك المركزي، مع احتمال تحمّل البنوك الحكومية العبء الأكبر نتيجة حذر بعض البنوك الخاصة.
