رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

استقرار سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنهاية تعاملات الخميس

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

سعر الدولار.. يشهد سعر الدولار في بنك CIB (البنك التجاري الدولي) استقرارًا، في ختام تعاملات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، حيث سجل نحو 48.52 جنيهًا للشراء و48.62 جنيهًا للبيع، دون تغيّر ملحوظ مقارنة بتعاملات الأمس، في ظل هدوء نسبي في سوق الصرف المحلية.

 

وتحرص *بوابة الوفد الإلكترونية* على متابعة أسعار العملات وتقديم تغطية دقيقة للتطورات الاقتصادية، حيث يُعد سعر الدولار من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، لما له من تأثير مباشر على معدلات التضخم، وتكلفة الاستيراد، وأسعار السلع الأساسية، ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بتحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار سياسة البنك المركزي المصري في إدارة سعر الصرف بطريقة مرنة، توازن بين استقرار السوق وجذب الاستثمارات، وسط ترقّب لأي تحركات عالمية في أسعار الفائدة أو قرارات اقتصادية مؤثرة على سعر الدولار عالميًا ومحليًا.

سعر الدولار في بنك الـ بنك CIB البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في بنك CIB "لبنك التجاري الدولي" نحو 48.52 جنيهًا للشراء و48.62 جنيهًا للبيع.

 

ويُعد سعر الدولار في السوق المصرية من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حالة الاقتصاد الكلي، حيث يتأثر بعوامل متعددة، من أبرزها حجم الاحتياطي الأجنبي، وتدفقات العملة الصعبة من قطاعات مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما تلعب السياسة النقدية للبنك المركزي دورًا رئيسيًا في ضبط سعر الصرف من خلال أسعار الفائدة وآليات التدخل في السوق.

 

وخلال السنوات الأخيرة، شهد سعر الدولار عدة تحركات حادة نتيجة أزمات اقتصادية عالمية ومحلية، كان أبرزها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما أدى إلى ضغوط على الجنيه المصري وزيادة معدلات التضخم. ومع ذلك، تسعى الحكومة والبنك المركزي إلى تحقيق توازن بين استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمارات، من خلال تطبيق سياسات إصلاحية ومالية مرنة تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المحلي.