خدعة الطلاق للمعاش.. عالم أزهري يحسم الجدل ويحذر من “التحايل المحرم”
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، سؤالًا من سيدة جاء فيه: "سوف نحرر قسيمة طلاق رسمي أنا وزوجي من أجل الحصول على معاش والدي، ثم نتزوج عرفيًا.. فما حكم ذلك؟"
فتوى صريحة: التحايل لا يُحل الحرام
أجاب الدكتور لاشين بوضوح أن الحيل التي يقصد بها تحليل الحرام أو تحريم الحلال حيل باطلة، ولا يترتب عليها الهدف المقصود منها، فالشيء يظل محرمًا حتى لو تمت صياغته في صورة خداع قانوني أو شكلي.
وأوضح أن الزوجين اللذين يتحايلا للحصول على معاش والد الزوجة يقعان في الحرام، لأنهما يقدمان على طلاق صوري ثم عقد زواج عرفي، فقط لتمكين الزوجة من صرف مال لا تستحقه.
المعاش مال سُحت في هذه الحالة
أكد عضو لجنة الفتوى أن المال الناتج عن هذا التحايل يُعتبر سُحتًا، لأن من شروط استحقاق المعاش أن تكون المرأة مطلقة بالفعل ظاهريًا وباطنيًا، أو أرملة مات عنها زوجها، أما صاحبة السؤال فهي ما زالت زوجة قائمة العلاقة، وبالتالي أخذها للمعاش كذب وأكل للمال بالباطل.
مخاطر قانونية وجنائية
لم يقتصر التحذير على الجانب الشرعي فقط، بل أشار الدكتور لاشين إلى أن الزوجين يعرضان نفسيهما للمساءلة الجنائية؛ إذ إن الأوراق الرسمية تُثبت أن الزوجة مطلقة، بينما هي في الحقيقة زوجة بموجب العقد العرفي، وهو جمع بين النقيضين أمام القانون.
الأخطر.. الطلقة الثالثة
وختم الدكتور لاشين فتواه بالتنبيه إلى أن الخطر يزداد إذا كان الطلاق الرسمي المسجَّل هو الطلقة الثالثة؛ ففي هذه الحالة يكون الطلاق بائنًا بينونة كبرى، ولا يحلها عقد عرفي ولا حتى رسمي بعده، وتصبح العلاقة بينهما سفاحًا محرَّمًا لا يُسمى زواجًا.
في الختام، نجد أن التحايل للحصول على معاش لا تستحقه الزوجة: حرام، وأن المعاش الناتج عن هذا التحايل: مال سُحت، وأن الأوراق الرسمية المزوَّرة بالطلاق الصوري: جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة أن الطلقة الثالثة تجعل العشرة بينهما سفاحًا لا نكاحًا.
