شعبة المواد الغذائية تطالب بسرعة تفعيل لجان التظلمات لتنظيم منظومة توزيع السلع التموينية
دعت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة السيد محمد أنور مصلح، إلى ضرورة الإسراع في تفعيل القرارات والتوجيهات الوزارية المتعلقة بإنشاء لجان التظلمات، بهدف دعم انسيابية تداول السلع الغذائية، لاسيما السلع المدعمة، وضمان حقوق جميع الأطراف من مستهلكين وتجار والدولة.
جاء ذلك في تقرير رسمي أعدته الشعبة ورفعته إلى السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للتدخل لدى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، من أجل تفعيل ما نصت عليه التوجيهات الوزارية السابقة، والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، نصّ في مادته الرابعة على ضرورة إنشاء لجنة عليا للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريات، للنظر في الشكاوى المقدمة من أصحاب المخابز والبقالين التموينيين وغيرهم من مزاولي الأنشطة التموينية، على أن تترأس اللجنة مديرية التموين بالمحافظة، وتكون شعبة المواد الغذائية ممثلة بها. إلا أن هذا التوجيه لم يُفعل منذ صدوره.
كما لفت التقرير إلى أن القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2025، الصادر مع بداية الشهر الجاري بشأن تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة، تضمّن كذلك نصوصًا تؤكد أهمية إنشاء لجان التظلمات، وهو ما يعزز الحاجة الملحة لتشكيل هذه اللجان لحل المشكلات العالقة، التي تعيق انتظام حركة تداول السلع التموينية.
من جانبه، أوضح السيد محمد أنور مصلح أنه تقدّم بهذا الطلب إلى رئيس الاتحاد لرفعه مباشرة إلى وزير التموين، مناشدًا بسرعة إصدار التوجيهات اللازمة لتشكيل وتفعيل لجان التظلمات على مستوى المحافظات، مع تعميم القرار على كافة الإدارات التموينية، بما يضمن حسن سير العمل ويحافظ على حقوق التجار وأصحاب الأنشطة التموينية.
وفي السياق ذاته، أشار السيد برعي، عضو مجلس إدارة الشعبة، إلى أن هذه المطالبة تأتي في إطار خطة الشعبة ووزارة التموين لتعزيز الرقابة على تداول السلع التموينية، وتحقيق الانضباط في عمليات التوزيع، بما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية بين جميع أطراف المنظومة، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التصدي لأي محاولات تلاعب أو تجاوزات تهدد استقرار المنظومة التموينية.