من نقاش إلى جريمة.. القضاء يؤيد سجن المتهم بقتل مسن بالشرقية

أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم،وعضوية المستشارين حمدى على طلبه، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية تامر عبدالعظيم، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، حكم أول درجة بالسجن 3 سنوات لـ«نجار»، لاتهامه في القضية رقم 4656 لسنة 2024 جنايات قسم فاقوس، والمقيدة برقم 2850 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بالتعدي بالضرب على مسن إثر مشادة كلامية بينهما، والتسبب في وفاته بدائرة القسم.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «صلاح. م. ح» 56 عامًا نجار، ومقيم منية المكرم بدائرة قسم شرطة فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ضرب المجني عليه «حلمي .ع» عمداً، مستخدما أداة «عصا»، ما أدى لإصابته والتسبب في وفاته.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، ضرب المجني عليه عمداً بأداة «عصا»، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال أبناء المجني عليه، نشوب مشادة كلامية بينه وبين المتهم، قام على إثرها الأخير بالتعدي بالضرب على المجني عليه محدثاً إصابته، وسقط أرضا فاقداً للوعي، وجرى نقله إلى المستشفى وتوفى بعد ذلك، وأن المجني عليه كان يعاني من أمراض القلب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق آخر،  أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب أُدين بقتل اثنين من أبناء عمومته، وذلك في قرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر، شمال محافظة الشرقية، بسبب خلافات عائلية قديمة تجددت بين الطرفين.

جاء الحكم الصادر في القضية رقم 8470 لسنة 2024 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وبأمانة سر أحمد غريب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لرجلين من أبناء عمومة، مقتولين بطريقة وحشية داخل نطاق القرية. وبالتحري والتحقيق، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى "محمد. ط. د. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أحد أقارب المجني عليهما، وكان قد دخل معهما في خلافات عائلية تطورت إلى مشاحنات وتهديدات متبادلة.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه الأول "علي. د. ع. غ" 61 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة حديدية، وتربص به في طريق يعلمه مسبقًا بمروره منه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا على الرأس باستخدام الأداة المعدة سلفًا، مُحدثًا به إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال، قاصدًا بذلك إزهاق روحه.

ولم يتوقف المتهم عند ذلك، بل واصل جريمته البشعة بقتل المجني عليه الثاني "أحمد. ع. ع" 75 عامًا، بالطريقة ذاتها. حيث توجه إلى منزل الضحية الثاني، وطرق بابه متظاهرًا برغبته في التحدث إليه، ثم باغته بضربات متتالية على الرأس باستخدام ذات الأداة الحديدية حتى فارق الحياة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمتين بدافع الانتقام بسبب خلافات متراكمة بينه وبين المجني عليهما، وأنه عقد العزم وبيت النية بشكل مسبق على قتلهما، وهو ما أثبتته التحريات وشهادة الشهود، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي عثرت عليها فرق البحث الجنائي.

وبعد تقنين الإجراءات، وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت بدورها حبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أدلة الثبوت والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم، وقررت بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الحكم بإعدامه شنقًا حتى الموت، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إراقة الدماء والاعتداء على أرواح الأبرياء.

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة في أوساط أهالي قرية البحاروة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لقرار المحكمة، مؤكدين أن القصاص العادل هو السبيل لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.