الاتحاد الأوروبي يقدم أكثر من 2.3 مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن
قدم الاتحاد الأوروبي، من خلال صندوق "مدد" الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية، دعما للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ودول جوار سوريا تجاوز 2.38 مليار يورو منذ عام 2011 وحتى 2024، بمساهمات من 21 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة.
وقالت ماري هورفرز رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، إن هذا التمويل يأتي ضمن استجابة أوسع للأزمة السورية، حيث بلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة 35 مليار يورو، منها 15.61 مليار يورو من المفوضية الأوروبية، بما في ذلك تمويل "مدد". وأوضحت أن الصندوق يمثل 15% من إجمالي تمويل المفوضية الأوروبية، و7% من إجمالي التمويل الأوروبي المخصص للأزمة.
وأكدت أن هذا الدعم وُجّه إلى قطاعات رئيسية كان لها أثر مباشر على حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة، حيث حصل التعليم الأساسي على 27.4% من التمويل، وسبل العيش على 25.6%، والصحة على 14.3%، والخدمات الاجتماعية على 12.1%، فيما خُصص 11.1% لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، و4.6% للتعليم العالي، و3.7% لبرامج الحماية.
وأشارت هورفرز إلى أن الأردن يُعتبر ثاني أكبر المستفيدين من تمويل الصندوق بعد تركيا، حيث استحوذ على نحو ربع التمويل، ونُفذت في المملكة 42 نشاطًا، بينها 19 مشروعًا وطنيًا، فيما شكّلت البقية مبادرات إقليمية. كما تم صرف أكثر من 560 مليون يورو بشكل مباشر لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن.
وبيّنت أن أكثر من مليون شخص استفادوا من مشاريع "مدد" في الأردن، من بينهم أكثر من 220 ألفًا من خدمات الحماية، و150 ألفًا من برامج التماسك الاجتماعي، و260 ألف طفل حصلوا على التطعيم، و240 ألفًا استفادوا من أنشطة التثقيف الصحي، بالإضافة إلى 200 ألف طفل وشاب التحقوا بالتعليم. وأكدت وجود العديد من قصص النجاح التي يمكن الاطلاع عليها من خلال فعاليات الصندوق ومقابلة المستفيدين مباشرة.
وفي قطاعي التعليم والصحة، ساهم الصندوق في بناء وترميم المدارس والمراكز الصحية بالمناطق التي استقر فيها اللاجئون، بما مكّنها من استيعاب أعداد أكبر من الطلبة والمرضى. كما موّل مشروعًا صحيًا بقيمة 43 مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة الصحة الأردنية، خاصة في مجالات التطعيم ضد (كوفيد-19) والأمراض السارية، وإنشاء مستودعات إضافية للأدوية واللقاحات والمعدات، إلى جانب حملات توعية بالأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.
أما في ملف فرص العمل، فأوضحت هورفرز أن الصندوق وفّر أكثر من 35 ألف فرصة عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل"، وصون التراث الثقافي، والتدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة والأعمال المنزلية، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للتعليم العالي. وشددت على أن الشراكة مع القطاع الخاص كانت أساسية لضمان استدامة هذه الفرص، بجانب استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم التعليم والتدريب المهني والتقني.
كما أولى الصندوق اهتمامًا خاصًا بتمكين النساء، خاصة أن كثيرًا من الأسر اللاجئة تقودها نساء، حيث قدّم لهن فرص تدريب وعمل عبر مراكز "الواحات"، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني لتأسيس مشاريع صغيرة مثل المطاعم والمتاجر وصالونات التجميل.
واختتمت هورفرز بالتأكيد أن تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة كان ولا يزال أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن برامج الصندوق صُممت لتشمل كلا المجموعتين معًا. كما شددت على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، لتعزيز القدرة على الصمود ودعم القدرات المحلية، تقديرًا للدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن منذ بداية الأزمة.
