ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة التموينية يشعل غضب رواد سوق المعمورة الشاطئ

لم يعد الصمت ممكنا أمام ما يشهده سوق المعمورة الشاطئ من فوضى في الأسعار وغياب واضح للرقابة التموينية أصوات المواطنين تعالت وشكاواهم تكررت دون استجابة حقيقية من الجهات المختصة 

وبينما تؤكد القوانين على حق المستهلك في معرفة السعر المعلن يجد المواطن نفسه أسير تفاوتات صارخة واستغلال يزداد يوما بعد يوم

أزمة أسعار داخل سوق المعمورة الشاطئ

يشهد سوق المعمورة الشاطئ في محافظة الاسكندرية حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب غياب الرقابة التموينية وضعف الحملات الرسمية التي يفترض أن تتابع التزام التجار بالأسعار المعلنة ووفق شهادات متفرقة 

أكد مواطنون أن السوق يفتقد الشفافية في عرض الأسعار وأن بعض المحلات لا تضع أي قائمة أسعار واضحة وهو ما يجعل المستهلك في حيرة أمام اختلاف المبالغ المطلوبة

شكاوى المواطنين من تفاوت الأسعار داخل السوق

قال المهندس محمد كمال مدير تنفيذي لإحدي الشركات الكبري الخاصة إن سوق المعمورة الشاطئ أصبح مكانا يفرض فيه التاجر السعر دون التزام بالقواعد 

وأضاف أن غياب الرقابة التموينية جعل المواطن يفتقد أبسط حقوقه وهو معرفة السعر قبل الشراء وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام الاستغلال

مطالبات بإلزام المحلات بإعلان القوائم الرسمية

أكد المهندس أحمد فؤاد أن أهم خطوة لإعادة الانضباط داخل سوق المعمورة الشاطئ هي إلزام المحلات التجارية بوضع قوائم أسعار رسمية في مكان واضح أمام المستهلك 

وأوضح أن وجود هذه القوائم يمنع أي تلاعب أو تفاوت بين المحلات ويجعل السوق أكثر شفافية 

كما شدد على ضرورة متابعة تطبيق هذا الإجراء بشكل مستمر حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد لافتة شكلية

تساؤلات حول تصنيع الأطعمة دون رقابة صحية

من جانبه أكد الدكتور سامح حمدي طبيب جراحة عامة أن بعض المحلات تقوم بتجهيز خبز ومأكولات داخل السوق بدون وضوح لتراخيص صحية أو إشراف من الجهات الرسمية 

وأوضح أن المستهلك يشتري هذه الأطعمة دون أن يكون متأكدا من مطابقتها للاشتراطات الصحية وقال إن غياب الرقابة التموينية يحرم المواطن من الاطمئنان على سلامة ما يتناوله

القانون يجرم إخفاء الأسعار والرقابة غائبة

كما أكد المحامي خالد حسن أن القانون واضح وينص على ضرورة إعلان الأسعار للمستهلك وأن عدم الالتزام يعرض المخالف للمساءلة 

وأشار إلى أن ما يحدث في سوق المعمورة الشاطئ يمثل مخالفة صريحة للقوانين وأوضح أن الجهات الرقابية مطالبة بتنفيذ القانون بجدية

المستهلك بين غياب الشفافية وتضاعف الأسعار

وقالت الدكتورة هالة ابراهيم مديرة موارد بشرية في إحدي الشركات إن المتسوق يواجه معاناة مضاعفة لأن بعض السلع تباع بأسعار مضاعفة مقارنة بالقوائم الرسمية 

وأكدت أن غياب الرقابة التموينية في سوق المعمورة الشاطئ جعل المواطن يتعامل مع كل محل على أنه صاحب القرار المنفرد في السعر دون أي رقابة أو متابعة من وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك

المسؤولية والرقابة

شدد الدكتور محمود عبدالرحيم صيدلي حر على أن وجود قوائم أسعار في كل محل حق أصيل للمواطن وأن غيابها يمثل انتهاكا واضحا 

وأضاف أن حماية المستهلك تحتاج إلى حملات مستمرة وأن سوق المعمورة الشاطئ بحاجة إلى متابعة يومية حتى لا تتحول هذه الممارسات إلى قاعدة ثابتة وأكد أن تدخل الوحدة المحلية لحي المنتزه ثان ضرورة وليس رفاهية

الوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك في دائرة التساؤلات

أشار المحامي ياسر عبد الله إلى أن غياب الدور الواضح للوحدة المحلية لحي المنتزه ثان وجهاز حماية المستهلك يثير تساؤلات عديدة بين المواطنين 

وأوضح أن هذه الجهات مطالبة بالتواجد الميداني بشكل دوري داخل سوق المعمورة الشاطئ للرد على شكاوى المستهلكين والتعامل الفوري مع أي تجاوز مؤكدا أن ترك السوق بلا رقابة فعلية يضعف ثقة المواطن في دور مؤسسات الدولة

دعوات عاجلة لتكثيف الحملات التموينية بالمعمورة الشاطئ

تركزت المطالبات التي طرحها المواطنون في ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح وإلزام المحلات بوضع ملصقات رسمية على المنتجات وإجراء تفتيش صحي دوري على أماكن تصنيع الطعام داخل السوق وتفعيل قنوات الشكاوى بحيث يجد المستهلك وسيلة سريعة للتعامل مع أي تجاوز 

وأوضح الدكتور عمرو حسين طبيب صحة عامة أن غياب الرقابة التموينية في سوق المعمورة الشاطئ لم يعد يحتمل الانتظار وأن التدخل العاجل هو الحل الوحيد لإعادة الانضباط

تحذير عاجل إلى الجهات الرقابية

يكشف الوضع داخل سوق المعمورة الشاطئ أن غياب الرقابة التموينية يترك المجال لممارسات تضر بحقوق المستهلك وتسيء إلى صورة الأسواق في الإسكندرية.

إن ترك سوق المعمورة الشاطئ بلا رقابة حقيقية يعني فتح الباب لفوضى تضرب حق المواطن في الصميم وتضعف ثقة الناس في قدرة الدولة على حماية أبسط حقوقهم الاقتصادية 

وإذا لم تتحرك مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية لحي المنتزه ثان بسرعة وبشكل معلن فإن هذه الشكاوى ستظل تتكرر وستزيد معاناة المواطنين وتلك الأزمة لن تتوقف عند حدود هذا السوق بل ستتحول إلى ظاهرة عامة تهدد استقرار الأسواق الشعبية في الاسكندرية كلها