توفير الأسمدة ورفع أسعار التوريد وصرف المستحقات طموحات مزارعى قنا

طالب مزارعو محافظة قنا، الحكومة بسرعة التدخل لحل أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، خاصة قصب السكر والقمح، لمواكبة الارتفاع الكبير فى تكاليف مستلزمات الإنتاج، مؤكدين على أهمية دعم الميكنة الزراعية وتقليص فترات مناوبات الرى لتحسين العملية الزراعية.

النقص الحاد فى الأسمدة الكيماوية، سواء فى مخازن الجمعيات التعاونية الزراعية أو فى منافذ الشركة المصرية الزراعية، خاصة فى قرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، يُعد أبرز الأزمات التى يعانى منها الفلاحين فى الفترة الراهنة.. هذا ما أكده أحمد محمد أبو الوفا، مزارع من مركز قوص وعضو مجلس الاتحاد التعاونى المركزى بالجمعية الزراعية.

وشدد «أبو الوفا» على ضرورة رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية التى تشتريها الدولة من المزارعين، وفى مقدمتها قصب السكر والقمح، مشيرًا إلى أن هذا أصبح أمرًا ملحًا فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات ووقود وأجور عمالة.

لكن محمود أحمد الطنانى، مزارع وعضو مجلس إدارة جمعية التعاون الزراعى بالقمانة بنجع حمادى شمال قنا، أكد أن مطالب المزارعين تتمثل فى رفع سعر توريد محصول قصب السكر من 2500 جنيه – كما أعلنت الحكومة مؤخرًا – إلى 3000 جنيه للطن كحد أدنى، لمواكبة ارتفاع تكاليف الزراعة.

ولفت «الطناني» إلى أن السعر الحالى لا يغطى تكلفة الإنتاج ولا يحقق طموحات المزارعين، مؤكدًا أن 3000 جنيه هو السعر العادل الذى يراعى الظروف الاقتصادية الراهنة للبلاد، مؤكدًا أن أزمة نقص الأسمدة الكيماوية بحاجة إلى حل جذرى، من خلال إلزام مصانع الأسمدة بتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلى ووقف التصدير مؤقتًا حتى تحقيق الاكتفاء الذاتى، لافتًا إلى أن الأسمدة تُنتج محليًا، وبالتالى يجب أن تكون الأولوية لتغطية احتياجات المزارعين داخل مصر.

حل الأزمة التى يعيشها الفلاح جاء فى رأى «الطناني» بتوفير الأسمدة الكيماوية على مدار العام، وإلغاء العمل بنظام الموسم، الذى يتسبب فى حرمان كثير من المزارعين من الحصول على مقرراتهم السمادية، مطالبًا أن تتبنى شركات السكر فكرة سداد ثمن الأسمدة عن المزارعين المتعثرين، على أن يتم خصمه لاحقًا من مستحقات التوريد، كما هو معمول به فى تسديد ثمن الشتلات والمخصبات الزراعية.

أما شكرى القوطلّى سليم، مزارع من قرية الرئيسية، فتحدث عن أزمة تأخر صرف مستحقات موردى قصب السكر حتى الآن، مطالبًا بإلغاء هذا النظام وصرف مستحقات التوريد أولًا بأول.

ودعا القوطلّى إلى تشكيل لجنة من المزارعين تضم أعضاء من نقابة الفلاحين وموردى القصب، تكون مهمتها مراقبة موازين شركات السكر ونسب خصم الشوائب، وهى من أبرز ما يقلق المزارعين خلال موسم التوريد.

 كما شدد على ضرورة حسن تعامل مندوبى شركة السكر مع المزارعين فى مناطق التوريد.

وفى سياق متصل، تحدث أحمد أبو سحلى، مزارع من مركز فرشوط، عن معاناة المزارعين من طول فترات انقطاع المياه بين مناوبات الرى، والتى وصلت إلى 12 يومًا انقطاع مقابل 6 أيام رى، خاصة فى منطقتى فرشوط والدهسة، موضحًا أن هذه الفترات غير مناسبة لمحصول قصب السكر، خصوصًا فى فصل الصيف الذى تزداد فيه احتياجات المحصول للمياه، مطالبًا بتقليص مدة انقطاع المياه خلال الصيف.

من جهته، طالب عبد الناصر عبد العال، مزارع بقرية زليتن بنجع حمادى، بضرورة دعم المزارعين بالميكنة والآلات الزراعية التى تسهل عمليات الزراعة والحصاد، وتخفف من الاعتماد على العمالة اليدوية التى أصبحت مرتفعة التكاليف ونادرة، مشددًا على أهمية إعادة النظر فى سعر أردب القمح، بما يواكب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول الاستراتيجي.