زيادة فواتير الكهرباء تدفع الأسر المصرية لحافة الانهيار

تصاعدت حالة من القلق بين ملايين الأسر المصرية بعد الإعلان عن زيادة فواتير الكهرباء، إذ يخشى المواطنون من أعباء إضافية تهدد ميزانياتهم اليومية وسط موجة غلاء متواصلة

أصوات الشارع تعترض بقوة على زيادة فواتير الكهرباء

زيادة فواتير الكهرباء لم تعد مجرد خبر عابر في نشرات المساء، بل تحولت إلى حديث كل بيت وشارع ومقهى، بعدما أكدت وزارة الكهرباء أن الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر المقبل، وهو ما اعتبره المواطنون عبئا جديدا يضاف إلى سلسلة الضغوط التي يعيشونها منذ سنوات مع تزايد أسعار الغذاء والوقود والمواصلات. 

يري البعض أن القرار يهدد استقرار حياة الأسر الفقيرة، وآخرون يحذرون من أن الطبقة المتوسطة ستدفع الثمن الأكبر

أصوات الشارع ترفض الزيادة المرتقبة

قال محمد عبدالعزيز سائق ميكروباص إن دخله اليومي لم يعد يكفي لسد احتياجات أسرته من طعام وملابس 

وأضاف أن أي زيادة في فاتورة الشهر قد تجبره على الاقتراض من جديد لمواجهة المصروفات مشددا على أن زيادة فواتير الكهرباء ستدفعه إلى تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية داخل منزله حتى وإن أثر ذلك على راحة أولاده

أسر مصرية بين نار الفواتير وغلاء المعيشة

أكدت فاطمة حسين ربة منزل أن الأسعار المرتفعة جعلت حياتها اليومية معركة مستمرة بين المرتب ومصروفات البيت 

وقالت إن فاتورة الكهرباء أصبحت عبئا كبيرا وأنها لم تعد تعرف من أين ستغطي الزيادة الجديدة خاصة أن أبناءها في المدارس ويحتاجون لمصاريف إضافية

الزيادة تهدد استقرار ميزانية الطبقة المتوسطة

أوضح خالد محمود موظف في شركة استيراد وتصدير أن الطبقة المتوسطة تدفع ثمنا باهظا في كل زيادة حكومية حيث لا تحصل على دعم حقيقي ولا تمتلك في الوقت نفسه دخلا يكفي للتأقلم بسهولة وأشار إلى أن زيادة فواتير الكهرباء ستضاعف الأعباء الشهرية وتجعل ميزانية أسرته على حافة الانهيار

شباب يواجهون أعباء مضاعفة

أكد أحمد السيد طالب جامعي أن حياة الشباب لم تعد ميسرة كما يظن البعض وقال إن أسرته تعتمد على أجهزة كهربائية متعددة داخل المنزل وأن الاستغناء عنها شبه مستحيل ولذلك فإن أي ارتفاع في أسعار الكهرباء سيؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية.

وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل الخطة الحكومية

من جانبها شددت وزارة الكهرباء على أن القرار ليس مفاجئا بل يأتي ضمن خطة حكومية طويلة الأمد لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتقليل الضغط على الموازنة العامة 

وأوضحت الوزارة أن الشرائح الأقل استهلاكا ستحصل على معاملة خاصة لتقليل الأثر السلبي مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو تحسين كفاءة الخدمة وضمان استمرارها في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الوقود

مخاوف من تأثير القرار على أسعار السلع

يرى مواطنون أن زيادة فواتير الكهرباء لن تتوقف عند حدود الفواتير الشهرية بل ستتسرب إلى أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الكهرباء في الإنتاج والتوزيع مما يعني أن التأثير سيمس كل بيت مصري ويضاعف موجة الغلاء الحالية وأكد آخرون أن القرار يهدد استقرار الأسر محدودة الدخل ويزيد من مخاوف فقدان الطبقة المتوسطة لقدرتها الشرائية

مطالب عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المواطنون أجمعوا على أن الدولة مطالبة بجدولة الزيادة بشكل تدريجي وتوفير برامج توعية حقيقية لترشيد استهلاك المنازل 

كما دعوا إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التجار من استغلال القرار في رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر 

وأكدوا أن الحكومة إذا أرادت تمرير هذه الزيادة فعليها أن توفر في المقابل أدوات عملية لتخفيف العبء عن المواطنين

الشارع في ترقب بين القبول والاعتراض

ويبقى الشارع المصري في حالة ترقب مشحون بالغضب، بين حكومة ترى في القرار ضرورة اقتصادية لا مفر منها، ومواطنين يعتبرون أن زيادة فواتير الكهرباء هي القشة التي قد تقصم ظهر الأسر البسيطة. 

وإذا لم تتحرك الدولة لإيجاد حلول عادلة، فقد تتحول الفواتير من ورقة مالية إلى شرارة تشعل غضب اجتماعي يتجاوز حدود عداد الكهرباء