( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ).
الآية ٢٢٦ من سورة الشعراء.
هذه الآية الكريمة راودتنى كثيرا الأسبوع الماضى وأنا أتابع تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان حول واقعة وفاة الإعلامية عبير الاباصيرى.
اولا أكد وزير الصحة على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.
وأنا أقول له يا معالى الوزير جميع المستشفيات الخاصة تشترط على مريض الطوارئ سداد مبلغ لا يقل عن ٣٠ ألف جنيه حتى يتسنى له البدء فى تلقى العلاج المطلوب ..دون انتظار ساعة واحدة وهذا ما حدث مع والدى فى إحدى مستشفيات الدقى الخاصة عندما استدعت حالته الدخول الى الرعاية المركزة الا ان المستشفى رفضت الا بعد سداد مبلغ ٣٠ الف جنيه.
واذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، ينص على حق المريض في تلقي العلاج الطارئ -مجاناً- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة. لماذا لم نسمع عن تنفيذ هذا القرار منذ تولى الدكتور خالد عبد الغفار حقيبة الصحة فى ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ اى على مدار أكثر من ٣ سنوات .
لماذا لم نسمع عنه سوى بعد وفاة الإعلامية ..هل الحديث مجرد تهدئة للرأى العام؟
هل تجرؤ وزارة الصحة على تطبيق القانون على المخالفين.
كل ما نريده هو إنقاذ حياة المرضى من الموت ..فهناك لحظات حرجة فى حياة المريض ..الدقيقة الواحدة قد تنقذ حياة المريض.
نحن لا نتحدث عن المبالغ الباهظة التى تطلبها المستشفيات والتى تصل الى ٨٠ الف جنيها فى الليلة الواحدة فى الرعاية المركزة ولا ضوابط التسعير داخل المستشفيات الاستثمارية والتى تحولت لمجرد اقامة فندقية اكتر منها صرح طبى يقدم خدمة سامية .
نريد فقط السماح باعطاء المريض العلاج او التدخل الطبى المناسب فى الوقت المناسب لحين تجهيز مبلغ الدخول .والذى لا يتعدى ساعات معدودة لا تعيق عمل المستشفيات الا انها فارقة فى حياة المريض.