حبس شاب متهم بذبح شقيقته الطفلة بالشرقية

قررت نيابة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، حبس شاب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقته الطفلة ذبحًا داخل منزل الأسرة بإحدى قرى المركز.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ بمقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على يد شقيقها البالغ 21 عامًا. 

وبانتقال قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، تبيَّن أن الطفلة تدعى «سلمى. ع» وأن شقيقها «عمر» أنهى حياتها ذبحًا داخل المنزل.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يتلقى العلاج في إحدى المصحات النفسية، وأنه ارتكب جريمته بدافع أوهام وهواجس نفسية راودته، زاعمًا أن أسرته لا تحسن معاملته.

جرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، ومنها إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية عقب الحادث المأساوي، حيث شيع المئات جثمان الطفلة الصغيرة في جنازة خيمت عليها مشاعر الأسى والدعاء لها بالرحمة، وسط مطالبات بمحاسبة المتهم واتخاذ إجراءات لحماية المرضى النفسيين وأسرهم من تكرار مثل هذه الجرائم.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب أُدين بقتل اثنين من أبناء عمومته، وذلك في قرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر، شمال محافظة الشرقية، بسبب خلافات عائلية قديمة تجددت بين الطرفين.

جاء الحكم الصادر في القضية رقم 8470 لسنة 2024 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وبأمانة سر أحمد غريب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لرجلين من أبناء عمومة، مقتولين بطريقة وحشية داخل نطاق القرية. وبالتحري والتحقيق، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى "محمد. ط. د. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أحد أقارب المجني عليهما، وكان قد دخل معهما في خلافات عائلية تطورت إلى مشاحنات وتهديدات متبادلة.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه الأول "علي. د. ع. غ" 61 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة حديدية، وتربص به في طريق يعلمه مسبقًا بمروره منه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا على الرأس باستخدام الأداة المعدة سلفًا، مُحدثًا به إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال، قاصدًا بذلك إزهاق روحه.

ولم يتوقف المتهم عند ذلك، بل واصل جريمته البشعة بقتل المجني عليه الثاني "أحمد. ع. ع" 75 عامًا، بالطريقة ذاتها. حيث توجه إلى منزل الضحية الثاني، وطرق بابه متظاهرًا برغبته في التحدث إليه، ثم باغته بضربات متتالية على الرأس باستخدام ذات الأداة الحديدية حتى فارق الحياة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمتين بدافع الانتقام بسبب خلافات متراكمة بينه وبين المجني عليهما، وأنه عقد العزم وبيت النية بشكل مسبق على قتلهما، وهو ما أثبتته التحريات وشهادة الشهود، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي عثرت عليها فرق البحث الجنائي.

وبعد تقنين الإجراءات، وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت بدورها حبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أدلة الثبوت والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم، وقررت بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الحكم بإعدامه شنقًا حتى الموت، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إراقة الدماء والاعتداء على أرواح الأبرياء.

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة في أوساط أهالي قرية البحاروة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لقرار المحكمة، مؤكدين أن القصاص العادل هو السبيل لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.