صحة النواب تطالب بتفعيل قرار «محلب»
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أقسام الطوارئ فى المستشفيات دورها الأساسى استقبال الحالات الحرجة والعاجلة، موضحًا أن طبيعة عملها تقوم على التدخل الفورى لإنقاذ حياة المريض دون تأخير.
وأشار «حاتم» إلى أن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الوزراء فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، والذى ينص على التزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه بالبقاء فى المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى.
وتتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرهما أو توفير المكان المناسب لحالته الصحية، وفق القرار.
وأوضح «أشرف» أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن القرار لم يُفعّل حتى اليوم لغياب اللائحة التنفيذية الخاصة به، إذ لم يتم وضع ما يعرف بـ«تكويد الحالات المرضية» معقبًا بقوله: كى يطبق القرار على أرض الواقع، لابد من وجود أكواد واضحة لكل التدخلات الطبية فى الطوارئ، مثل كود لعلاج الجلطة بتكلفته الدقيقة، أو كود للتعامل مع الكسور والحوادث، بحيث يصرف لاحقًا من ميزانية العلاج على نفقة الدولة».
وأشار رئيس صحة النواب إلى أن القرار ظل معطلًا منذ صدوره فى 2004–2005 إبان فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف مرورًا بحكومة المهندس إبراهيم محلب، بسبب عدم وجود تسعيرة واضحة ومحددة لعلاج كل حالة.
وشدد رئيس صحة النواب على أن تفعيل هذا القرار يتطلب تمويلًا مع وضع لوائح تنفيذية ملزمة للمستشفيات، تضمن أن يحصل.