صرخات المرضى كشفت المستور فى مستشفى الهرم

تذكرة الكشف 150 جنيهًا بالرقم القومى.. والرنين 3300 جنيه

فجرت واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيرى، داخل قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصى، نتيجة إهمال طبى وتباطؤ فى تقديم الخدمة الطبية لها على وجه السرعة لإنقاذ حياته بسبب 1400 جنيه ثمن حقنة الجلطة، حيث إنها كانت تعانى من الإصابة بجلطة شديدة تدهورت على آثارها حالتها الصحية وفارقت الحياة.

شباك التذاكر

أجرت «الوفد» جولة ميدانية بين أروقة مستشفى الهرم التخصصى، للوقوف على الخدمات التى يقدمها المستشفى للمرضى المترددين عليها، فى البداية وعند البوابة الرئيسية لدخول المستشفى لاحظت إغلاق الأبواب، حيث يقف رجال الأمن على البوابة يسألون كل من يدخل أين تذهب؟ وماذا ستفعل؟، فكشفت له عن رغبتى فى زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة، فسمح لى بالدخول، فسألته عن العيادات الخارجية، فأشار بيده نحو اليمين.

وأمام شباك التذاكر وجدت طابورًا ممتدًا إلى خارج السياج الحديدى للنساء، وآخر للرجال، فاتخذت موقعى فى الطابور، منتظرة دورى للحصول على تذكرة الكشف، ولأن الشمس كانت عمودية فوق الرءوس، اضطررت إلى حجز دور وراء فتاة وذهبت للجلوس بين مجموعة من المسنين رجال ونساء، فاستمعت إلى امرأة فى العقد الثالث من العمر جاءت بطفلتها ذراعها الشمال فى جبس تام، وقد أجرت لها عملية تركيب شرائح ومسامير، بعدما تعرضت لكسر مضاعف أثناء لهوها مع شقيقها، فبادرتنى بالحديث أن السودانيين اكتسحوا كل الخدمات العامة فى المدارس والمستشفيات، فثُلث الطابور سودانيات، وأصبحنا نحن من ننتظر دورنا وراءهن، وبعد أن سمعت أن كشف طبيب العظام 150 جنيهًا، التقطت ذراع طفلتها وقالت: نكشف عند طبيب خاص أفضل من هذا الطابور.

وحددت إدارة مستشفى الهرم التخصصى، قيمة الكشف فى العيادات الخارجية 150 جنيهًا للطبيب الاستشارى و100 جنيه للطبيب الإخصائى، ووسط ذلك صاحت امرأة جاءت بوالدتها التى أجرت منذ شهر تغييرًا لمفصل الركبة، بعد أن قالت لها موظفة الشباك إن استشارى العظام اعتذر عن الحضور، وقالت: بعد أن ذاب رأسى فى الشمس وأقف فى الطابور منذ ساعة يعتذر الطبيب، هذه امرأة كبيرة فى السن وغيرت مفصل رجلها.. خرجتها من المنزل بالموت.. فسمعها موظف كبير يجلس داخل مكتب شباك التذاكر، فنادها وأتى بها من الباب الخلفى، فقادت الكرسى المتحرك وخرجت من الطابور إلى الوجهة الأخرى.

وإلى شمالى جلس رجل مسن، أجرى عملية غضروف فى الفقرات العنقية فى الرقبة، وجاء لزيارة طبيب المخ والأعصاب، وينتظر انتهاء الطابور للحصول على تذكرة كشف لعرض أشعة رنين طلبها منه الطبيب، ودفع 3300 جنيه ثمنها، ويقول إن هناك ما يسمى بكشف لحجز عملية غير الكشف العادى.

وإلى جواره جلست فتاة عشرينية، جاءت من أقصى مدينة البدرشين لإجراء أشعة رنين على رأس طفلتها، ولكن موظفة الشباك، قالت لها: إنه غير متاح إجراء أشعة رنين للأطفال داخل المستشفى، فجلست تأخذ قسطًا من الراحة رفقة والدتها وطفلتها، فتحدثت إليها سيدة مسنة أخرى أن هناك جمعية خيرية تبعد 100 متر عن المستشفى، اذهبى إليهم بورق الأشعة وستدفعين نصف هذا المبلغ، وقالت: أجريتها منذ أيام ودفعت 2100 جنيه بدلًا من 3300 جنيه.

وجاءت سيدة مسنة تجلس على كرسى متحرك تدفعها ابنتها الخمسينية، تسأل عن المكتب المختص لتجديد بطاقة التأمين الصحى، واشتكت أن البطاقة قديمًا كانت تظل سبع سنوات، الآن التجديد كل عام، هى الناس المريضة مثلنا تخرج كيف؟ وتجرى على إنهاء الإجراءات كيف؟، حرام ما يحدث لنا، لماذا غيرت الصحة الإجراءات وجعلت التجديد كل عام؟.

لاحظت أن كل بطاقات التأمين الصحى تدفع الكشف سواء أطفالًا أم كبارًا، والكشف العادى يكون بواسطة بطاقة الرقم القومى، أما السودانيات يكشفن بجواز السفر، والتأمين الصحى يشمل أطفالهن.

اللافت فى الأمر أن قسم الطوارئ، لا يعمل بقانون طوارئ المستشفيات منذ ثورة يناير 2011، الذى كان يُتيح لأى مريض الدخول إلى اى مستشفى عام ويخضع للعلاج والفحوصات وربما إجراء عمليات جراحية بالمجان، دون النظر إلى دفع المال أو ثبوت شخصية المريض، وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى الأسبق، حاول خلال العام 2014 إعادة العمل بقانون طوارئ المستشفيات عبر قرار حكومى، ولكنه ظل حبيس الأدراج ولم تعمل به وزارة الصحة حتى الآن.