الجزائر والكويت تبحثان التعاون في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

أجرى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري محمد عرقاب يوم الاثنين اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة "مترو القابضة" الكويتية الشيخ مشعل الجراح الصباح.

وجاء هذا اللقاء لبحث مشروع استثماري طموح في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وخلال اللقاء، قدم الشيخ مشعل الجراح الصباح عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة للطاقتين الشمسية والريحية في الجزائر لإنتاج الهيدروجين وتصديره.

كما يهدف المشروع إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، خاصة في مجال تصنيع المحللات الكهربائية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسهم في إقامة شراكات مستدامة بين البلدين.

من جهته، أكد الوزير الجزائري أن بلاده، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الطاقوية المتجددة وبنيتها التحتية المتطورة، مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا رائدا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية.

كما استعرض مشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي" الذي يربط الجزائر بأوروبا، والمشروع مدعوم بإعلان نوايا مشترك تم التوقيع عليه في روما خلال شهر يناير 2025، مما يعكس التزام الجزائر بتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار عرقاب إلى أن نجاح هذه المشاريع يتطلب توفير إطار قانوني وتنظيمي محفز، وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الجزائرية، خاصة قانون الاستثمار الجديد، توفر مناخا استثماريا أكثر تنافسية وشفافية، مما يفتح آفاقا واسعة للشراكة مع المستثمرين الدوليين.

الجزائر تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا.. ما القصة؟

استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر على خلفية بيان نشرته ممثلية باريس الدبلوماسية بشأن اعتماد الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في البلاد.

وأفادت الخارجية بأنه تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية.
ووفق المصدر ذاته، تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة الفرنسية أن هذا البيان غير مقبول كونه يتضمن عرضا مغالطا للوقائع ومنحازا ، ويخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

وأكدت الخارجية أن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه يعرف شخصيا خلفيات هذه القضية وتفاصيلها الدقيقة.

وأوضحت في بيانها أن "الحقيقة هي أن عدم اعتماد الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر، جاء بعد قرار فرنسي مماثل وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين".

وبينت أنه القرار الجزائري تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان.

وشددت على أن السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وقنصليين جزائريين في فرنسا، ونتيجة لهذا الوضع، لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم.

كما لم يتمكن 46 دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.

وأفادت بأن هذه الوضعية التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس، تسببت في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبا على الخدمات القنصلية المقدمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم.

وفي بيانها، قالت الوزارة إنه تم التأكيد بشدة للدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تماما أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة "القبضة الحديدية" التي تسعى لفرضها على الجزائر.

ولفتت وزارة الخارجية أيضا إلى أن الحكومة الفرنسية مستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات، مبينة أن المرحلة الأولى من هذه السياسة اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري - الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، واليوم تفتح باريس مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، والمساومة، والضغوطات.