الدورة الثالثة للأئمة بأسيوط تناقش الغُرَم وأثرها على الأسرة والمجتمع

ناقشت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط الغُرَم وآثارها على الأفراد والمجتمع مؤكدة أهمية التوعية المالية والدينية للحد من الديون وحماية الأسرة

الغُرَم قضية اجتماعية واقتصادية خطيرة تواجه الأسرة المصرية

انطلقت صباح اليوم الاثنين الأول من سبتمبر 2025 الدورة الثالثة للأئمة لمناقشة الغُرَم وذلك بمركز الثقافة الإسلامية بمحافظة أسيوط برعاية عيد على خليفة وكيل وزارة الأوقاف وبمتابعة مباشرة من أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف حيث تناول اللقاء بشكل معمق تأثير الغُرَم على حياة الأفراد واستقرار الأسرة والمجتمع

أهمية التوعية بالديون ومخاطرها

أكد عيد على خليفة في كلمته الافتتاحية أن الغُرَم ليست مجرد التزامات مالية عابرة بل تمثل تحديات اجتماعية حقيقية قد تؤدي إلى تراجع دور الفرد في المجتمع وتفكك الأسرة وانهيار العلاقات الاجتماعية مشددًا على أن الإسلام وضع آليات لحماية الغارمين وتحفيز المجتمع على التكافل من خلال التوجيه الديني والشرعي وأشار إلى أن الاقتراض الموجه للحاجة مشروط بالقدرة على السداد وبنية صادقة مؤكداً أن الدين في الإسلام باب للتعاون والرحمة وليس عبئاً مدمراً

وأضاف عيد على خليفة أن الإسلام أعطى الغارمين حقهم في الاستفادة من مصارف الزكاة ضمن الفئات الثمانية مما يعكس روح التعاون الاجتماعي ويضمن دعم المحتاجين وتخفيف أعباء الديون عنهم كما دعا الأئمة المشاركين إلى القيام بدورهم الدعوي والتوعوي لتثقيف الناس بأهمية ضبط الإنفاق والبعد عن المظاهر الزائفة وترشيد الاستهلاك بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من تفاقم الغُرَم

الأبعاد القانونية والمجتمعية للغُرَم

تناول محمد فراج مسؤول مكتب مؤسسة مصر الخير دور الغُرَم من منظور قانوني واجتماعي مبينًا أثر الديون على الاستقرار الأمني والأسري وكيفية تدخل المؤسسات الأهلية لتقديم الدعم والمساندة للغارمين وإعادة دمجهم في المجتمع بكرامة وفعالية مشيرًا إلى أن معالجة الغُرَم تتطلب استراتيجيات شاملة تجمع بين الجهد القانوني والديني والمجتمعي

الوقاية والتثقيف المالي

ألقى عثمان سعيد عثمان كلمة تناول فيها أهمية التثقيف المالي والوعي المجتمعي مشددًا على أن الاقتراض يجب أن يكون للضرورة القصوى فقط وأن الوقاية خير من العلاج وضرورة تعزيز القيم الإسلامية في القناعة والاعتدال في الإنفاق لتفادي الانزلاق نحو الغُرَم والحفاظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع

ختام الدورة واستنتاجاتها

اتفق الحضور على أن معالجة قضية الغُرَم تحتاج إلى شراكة فعالة بين الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني لضمان توازن اجتماعي واقتصادي وحماية الأسر من التفكك وتعزيز ثقافة المسؤولية والتكافل الاجتماعي مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس رؤية وزارة الأوقاف في الجمع بين الفكر الديني والتوعية القانونية لتحقيق مجتمع متماسك ومستقر