فى الصميم
شهدت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا فى أدائها الميدانى، انعكس بصورة واضحة على مستوى الأمن فى الشارع المصرى.
عززت الوزارة انتشارها الأمنى، ونجحت فى تنفيذ حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، والحد من الممارسات التى تسىء إلى المجتمع أو تهدد استقراره، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الإلكترونى. حيث تقوم الأجهزة الشرطية بشكل يومى بحملات استباقية تستهدف البؤر الإجرامية ومناطق النفوذ غير الشرعى.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط مئات القضايا المتعلقة بالبلطجة والسرقة وحيازة الأسلحة البيضاء والنارية غير المرخصة. كما ساعدت الإجراءات الجديدة على تقليل حوادث التحرش والاعتداءات الفردية، وهو ما يعكس يقظة واضحة فى التعامل مع الجرائم الجنائية.
وفى حادثة لافتة، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط أحد سائقى «التوك توك» بعد تورطه فى التحرش بسائحة أجنبية ومحاولة ابتزازها ماليًا. هذه الواقعة أبرزت سرعة تحرك الأجهزة الأمنية، والاعتماد على تقنيات حديثة فى التعرف على هوية المتهم ومكانه، ما يوضح أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا فى تعزيز الأمن.
لم تقتصر إنجازات الداخلية على الجانب الجنائى فقط، بل امتدت إلى قطاع المرور، حيث شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا للرقابة على الطرق الرئيسية والفرعية، وضبط مخالفات القيادة المتهورة، بما فى ذلك الدراجات البخارية غير المرخصة. هذا التوجه ساعد على تقليل نسب الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين.
ورغم هذه النجاحات، يبقى ملف المخدرات من أخطر التحديات. فقد انتشرت أنواع شديدة الخطورة مثل «الشابو» و«الآيس»، التى تستهدف فئة الشباب على وجه الخصوص. وزارة الداخلية كثفت جهودها فى هذا الملف، حيث تمكنت من ضبط العديد من قضايا الاتجار والترويج عبر حملات موسعة شملت مختلف المحافظات، وأسفرت عن مصادرة كميات ضخمة من المواد المخدرة.
ومع التطور التكنولوجى، أولت الداخلية اهتمامًا خاصًا بمكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال تتبع الحسابات التى تبث محتويات مسيئة أو تهدف لنشر الشائعات وتضليل الرأى العام.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط شبكات متخصصة فى ترويج الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى الذوق العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
إن ما تحقق من إنجازات فى مختلف الملفات يعكس جهودًا كبيرة لرجال وزارة الداخلية، لكنه لا يعفى باقى المؤسسات من مسؤئولياتها، فمكافحة المخدرات مثلًا تحتاج إلى خطة وطنية تشترك فيها وزارات الصحة والتعليم والإعلام، إلى جانب منظمات المجتمع المدنى، حتى تتكامل الأدوار لحماية الشباب وصون استقرار المجتمع.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذه المكتسبات ومواجهة التحديات المقبلة، وفى مقدمتها المخدرات والجريمة الإلكترونية، يظل مهمة وطنية تتطلب يقظة دائمة وتعاونًا شاملاً بين الدولة والمجتمع.