رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: خفض الفائدة خطوة داعمة لجذب الاستثمارات
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يُمثل دفعة قوية لجميع القطاعات الإنتاجية، حيث يسهم في خفض تكلفة رأس المال، وتنشيط حركة الاستثمار، ودعم نمو الاقتصاد بشكل عام.
وأوضح الجمل أن هذا القرار يعزز من قدرة الدولة على جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف. ولفت إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2% جاء بشكل مدروس لتجنب الإضرار بالمدخرين الذين يعتمدون على عائدات الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا التوازن سيساعد في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة ويُخفف من أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويُسهم في تقليص العجز خلال العام المالي الحالي.
وأضاف رئيس الشعبة أن الشركات المعتمدة على التمويل عبر الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين من هذا القرار، إلى جانب سوق المال المصري، حيث تصبح البورصة خيارًا أكثر جاذبية مقارنة بأدوات الدين التقليدية. كما سيستفيد قطاع العقارات من خلال إمكانية تقديم عروض تمويلية جديدة تعزز المبيعات وتُسهم في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في المشروعات التجارية والإدارية نتيجة الإقبال المتوقع على القروض العقارية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصلوا إلى 22% و23% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 22.50%. ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية.
وأشار الجمل إلى أن البنك المركزي يتبنى نهجًا حذرًا في اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة، ويرتكز بشكل رئيسي على توقعات التضخم المستقبلية. وأوضح أن المركزي يستهدف خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028.
كما لفت إلى أن اللجنة كانت قد ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو 2025، وذلك بعد تخفيضات متتالية بلغت 3.25% خلال اجتماعين سابقين، في أعقاب فترة طويلة من التشديد النقدي استمرت نحو ثلاث سنوات.
وأكد الجمل أن المعطيات الاقتصادية الحالية في مصر تتيح للمركزي التحرك نحو مزيد من التيسير النقدي، في ظل مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم، وتأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وارتفاع الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية وأدوات الدين، فضلًا عن الحاجة إلى تحفيز النمو وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.