شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة (فيديو)
نفى وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، وجود أي زيادة رسمية في الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مؤكداً أنها لا تزال ثابتة عند 37.5% من قيمة الهاتف.
وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية خلال قناة المحور أن ما أثار الجدل هو تحديث الأسعار الاسترشادية لهواتف آيفون على تطبيق "تليفوني" لتتوافق مع الأسعار الفعلية في السوق المحلي، ما أثر على إجمالي الرسوم المحصلة وليس زيادة الرسوم نفسها.
وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية إلى أن ارتفاع الأسعار الاسترشادية أدى إلى زيادة في تكلفة الرسوم، مما دفع بعض المستهلكين للتسرع في الشراء، وهو ما انعكس على رفع أسعار هواتف آيفون في السوق بسبب زيادة الطلب.
أهمية خفض الأسعار على كافة الموبايلات
وأكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية أهمية خفض الأسعار على كافة الموبايلات لتجنب حدوث ركود في السوق، مشيراً إلى أن زيادة تكلفة المنتج تؤدي عادة إلى تراجع المبيعات.
ووصف القرار برفع السعر الاسترشادي للهواتف بأنه "سابقة غريبة"، مشيراً إلى أن القاعدة العالمية هي تخفيض الرسوم على الموديلات القديمة مع صدور إصدارات أحدث، وليس العكس.
أكد تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الرائدة عالميا في توفير الرؤى والبيانات والتحليلات بعنوان "نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر مع توسع التجميع المحلي" أن السياسات الحكومية الداعمة لتوطين صناعة الإلكترونيات أثمرت عن نمو ملحوظ في إنتاج الهواتف الذكية محليًا، متوقعا أن يواصل سوق الهواتف المحمولة في مصر نموه القوى حتى عام 2031، مع ارتفاع قيمة المبيعات من نحو 2.5 مليار دولار في العام الجاري إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.
وأضاف التقرير أن الدولة دعمت صناعة الهواتف المحمولة من خلال تبني حزمة من السياسات والمبادرات، وفي مقدمتها مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، التي وفرت حوافز لتوطين الصناعة، كما تم اتخاذ إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء الضريبية على مدخلات التصنيع. وأسهم قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة إلى 10% في عام 2022 في رفع تكلفة الواردات، بما عزز من تنافسية عمليات التصنيع المحلي.
وأشار التقرير إلى أن مصر انتقلت من مرحلة الاعتماد الكامل على الواردات إلى مرحلة تجميع وتصنيع أجهزة لعدد من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونج، وأوبو، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وإنفينيكس ومايكرومكس وذلك في إطار استراتيجية اقتصادية شاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وخفض تكاليف الاستيراد بما يساهم في انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة. وقد أثمر هذا التوجه عن تأسيس قاعدة إنتاجية ترتكز بشكل أكثر على الاعتماد الذاتى، وزيادة في معدلات الإنتاج والاستثمار، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في صناعة الهواتف المحمولة.
كما أبرز التقرير أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت توسعًا في مصانع الهواتف الذكية سواء عبر استثمارات مباشرة للشركات العالمية أو من خلال شراكات مع المصنعين المحليين؛ مشيرًا إلى أن هذه الشراكات وإطلاق المصانع الجديدة لم يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية فحسب، بل جسد أيضا الثقة في مصر كقاعدة تصنيع قادرة على التوسع والنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبين التقرير أنه من المتوقع تراجع التضخم إلى متوسط نحو 6.5% خلال الفترة 2025–2031، وارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% سنويًا؛ مما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة التي تقل قيمتها عن 150 دولارًا، حيث تمنح الميزة السعرية للمنتجات المجمعة محليًا القدرة على المنافسة وتوسيع قاعدة المستهلكين، فضلًا عن دعم التصدير الإقليمي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض