لجان فرعية بالمراكز والمدن لحصر الوحدات المؤجرة طبقًا للقانون الجديد بكفرالشيخ

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 على أرض الواقع، ووضع خطة متكاملة للحصر والتقييم، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة للقانون.
حضر الاجتماع اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، والقطاعات والأجهزة المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.
تشكيل لجان رئيسية وفرعية
شدد المحافظ على سرعة تطبيق آليات عمل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، واللجان الفرعية بجميع المراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم (4799) لسنة 2025.
وتضم اللجان ممثلين عن: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، مصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء متخصصين، وتتولى مهام الحصر والتقييم وتصنيف المناطق إلى: متميزة “أكثر من 80 درجة تقييم”، متوسطة “من 40 إلى 80 درجة”، اقتصادية “أقل من 40 درجة”، وذلك وفق معايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق العامة (مياه – كهرباء – صرف صحي – غاز – اتصالات)، شبكة النقل والمواصلات، مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والقيمة الإيجارية للعقارات.
اعتماد نظام النقاط
أوضح المحافظ أن التقييم يتم بنظام النقاط، مع تحديد وزن نسبي لكل معيار طبقًا للقرار رقم (2789) لسنة 2025 الصادر من رئيس الوزراء، مع الالتزام بالاعتماد على البيانات والمستندات الرسمية في عمليات الحصر والتصنيف.
شفافية وعدالة اجتماعية
أكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ القانون سيتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم ورفع تقارير دورية باجتماعات اللجان لاعتمادها، مع إنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم كافة الإجراءات.
بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة أكتوبر المقبل
الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد بجميع المحافظات.
ويشمل التقديم: الوحدات السكنية: المستأجر الأصلي، أو زوجه، أو من امتد إليه العقد. الوحدات غير السكنية: المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد ويحدد الطلب نوع التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك عن طريق التمويل العقاري)، بالإضافة إلى العنوان والنطاق الجغرافي المطلوب.





