نقطة التحول ونعمة التحمل (٢)

تناولنا فى المقال السابق أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد تزامنت مع استضافة مصر مؤتمر السلام لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة منذ عامين، مع توقع أن يكون عام 2026 نقطة تحول هائلة للاقتصاد المصرى، بعد رفع التصنيف الإئتمانى لمصر من قبل وكالة «ستاندرد آندبورز»، وأن نقطة التحول الأكبر ستكون عبر استضافة مصر فى نوفمبر القادم مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، والذى يقوم على ثلاثة أركان الأول تثبيت الاستقرار، الثانى توفير الضمانات، الثالث جذب التمويل. والذى يقترب من 80 مليار دولار وفقاً للتقديرات الدولية الأولية، وأن استمرار حالة الاستقرار الإقليمى من المحتمل أن تدفع بعض الدول الدائنة، مثل أعضاء نادى باريس، إلى مناقشة مبادرات لإعادة هيكلة أو إسقاط جزء من الديون المستحقة على مصر، ولكن من المهم هو ضرورة الضغط من قبل الدبلوماسية المصرية حتى يتحمل الكيان الإسرائيلى الجزء الأكبر من تكاليف إعادة إعمار، جراء ما دمره من بنية أساسية بلا أى مبرر. وأنه من الأهمية أن نؤكد أن مصر تمتلك الآن فرصة تاريخية لتوظيف هذا الزخم السياسى فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تضمن تحقيق التنمية المستدامة التى لا يمكن فصلها عن الحل السياسى العادل القائم على وجود دولة فلسطينية، مع تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالى وإحتياجات المواطن الذى كان هو عنوان المرحلة السابقة وآن الآوان أن يحصد نعمة هذا التحول. لذا فإن انعقاد القمة التاريخية، الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبى، يأتى تتويجاً لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تم إطلاقها رسمياً فى القاهرة فى مارس 2024. هذه القمة تمثل توجهاً جديداً لعرض فرص الاستثمار فى مصر، أمام كبريات الشركات الأوروبية، بعد أن سجل حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، كما يعد الاتحاد الأوروبى المستثمر الرائد فى مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم نحو 38.8 مليار يورو، يمثل نحو 39 % من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر. وتظل مصر ثانى أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يؤكد أن مصر أصبحت شريكاً لا غنى عنه فى أى معادلة تخص الشرق الأوسط. بعد أن أعيد تسليط الضوء على الدور المصرى كفاعل رئيسى فى هندسة التوازنات الإقليمية، وما يدعونا للتفاؤل بأن عام 2026 نقطة تحول عظيمة للاقتصاد المصرى أن نتائج وتوصيات القمة المصرية الأوروبية تميل إلى حد كبير نحو تمكين ومساعدة الإقتصاد المصرى، حيث كانت أبرز نتائج القمة هو إعلان حزمة دعم مالى بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات يورو، ضمن اتفاق شامل يصل إلى 7.4 مليار يورو، موجه لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمويل مشروعات التنمية والإصلاحات الهيكلية. مع التأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمى محورى للاستثمار والتصنيع، بفضل موقعها الجغرافى المتميز، وشبكة البنية التحتية المتطورة، ومنطقة قناة السويس التى تعد بوابة رئيسية للأسواق الأوروبية والأفريقية. كذلك تم التركيز على تنويع مصادر النمو الاقتصادى، من خلال التركيز على قطاعات، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر،والخدمات اللوجستية. وكان إصرار الرئيس السيسى على ضرورة تعزيز منظومة الابتكار فى مصر من خلال تعزيز الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية وحاضنات الأعمال، بما يضمن ترجمة البحث إلى حلول جاهزة للسوق، مع التركيز على الابتكار التطبيقى، والرقمنة، والتحديث الصناعى، وكيف يمكن استثمار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع نشر التكنولوجيا، ودعم قدرات التصنيع المحلية، وخلق فرص عمل جديدة. وبالتالى فإن هذه القمة تمثل رسالة ثقة للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصرى يسير فى مسار إصلاحى واضح ومدعوم دولياً، ولكن يبقى أن تحقيق الاستفادة من هذه الشراكة يتطلب الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتفعيل الاتفاقيات على أرض الواقع. وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام