وزير الرياضة يوجه رسالة إلى الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر: الملف مسؤولية النادي وأثبتوا صحة موقفكم

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر تقع بالكامل ضمن مسؤولية إدارة النادي، مشدداً على أن الوزارة ليست طرفاً في هذا الملف ولا يمكنها التدخل لإثبات حقوق القلعة البيضاء، وإنما يظل الأمر مرهوناً بجهود النادي في تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت حجم الإنشاءات والمشروعات التي أقيمت على الأرض.

وليد خليل: غزل المحلة يسير بخطى ثابتة ونثق في قدرات لاعبينا أمام الأهلي

وقال الوزير في تصريحات إعلامية إن نادي الزمالك مطالب بالاجتهاد والعمل الجاد من أجل حماية حقوقه في أرض أكتوبر، عبر إعداد ملف متكامل يتضمن جميع المستندات القانونية والفنية التي تؤكد ما تم إنجازه من مشروعات وإنشاءات على الأرض منذ تخصيصها للنادي.

وأضاف: "هذا ليس دورنا كوزارة، دورنا يقتصر على المتابعة العامة، لكن الترافع وتقديم الإثباتات مسؤولية مجلس الإدارة نفسه."

التأكيد على استقلالية الأندية

وشدد صبحي على أن وزارة الرياضة لا تتدخل في الملفات الخاصة بالملكية أو النزاعات القانونية المتعلقة بالأندية، موضحاً أن الوزارة جهة إشرافية وتنظيمية وليست جهة تنفيذية في هذه الأمور. 

وقال: "لو تدخلنا في تفاصيل تخص ملكيات الأراضي أو النزاعات حولها سنكون قد تجاوزنا اختصاصاتنا. ما يخصنا هو توفير المناخ العام لممارسة الرياضة، أما الأوراق والمستندات فهي من اختصاص النادي."

خلفية الأزمة

وتعود أزمة أرض 6 أكتوبر إلى سنوات طويلة، إذ حصل الزمالك على تخصيص لقطعة أرض هناك بهدف إنشاء فرع جديد للنادي، غير أن المشروع واجه عراقيل متعددة، بينها مشكلات تتعلق بتجديد التخصيص واستكمال الإنشاءات وفق الشروط المطلوبة.

 وخلال الفترة الأخيرة أعيد فتح الملف بعد أن طُرحت تساؤلات حول الموقف القانوني للزمالك وما إذا كان لا يزال محتفظاً بحق الانتفاع بالأرض بعدما أكدت الجهات الرقابية أن الأبيض لم ينجز أي أمر منذ انتقاعه بالأرض.

في هذا السياق، لفت وزير الرياضة إلى أن النادي إذا ما تمكن من تجهيز أوراقه وإثبات حجم الإنشاءات التي نفذها على الأرض، فإنه سيكون في موقف قوي للدفاع عن حقوقه. أما في حالة عدم وجود مستندات كافية، فإن الأمر سيبقى عرضة للنزاع القانوني.

دعوة للعمل المؤسسي

وطالب صبحي إدارة الزمالك بضرورة التعامل مع الملف بشكل مؤسسي بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الضغوط الجماهيرية، مؤكداً أن الطريق القانوني وحده هو الكفيل بالحفاظ على حقوق النادي. وأوضح أن الوزارة تساند جميع الأندية في إطار اختصاصاتها، لكنها لا تستطيع أن تحل محل إداراتها في مثل هذه الملفات.